فى قضية مذبحة بورسعيد.. الدفاع يشكك فى معلومات ضابط التحريات ويصفه بالجاهل.. ويتهمه بالحصول على معلوماته من التليفزيون.. وينفى وجود دليل على ارتكاب المتهمين أى مخالفة للقانون

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "مذبحة بورسعيد" التى يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى، لجلسة الغد الأربعاء لاستكمال سماع مرافعة الدفاع فى القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادى وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف .
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 10 ونصف صباحًا بعد إثبات حضور المتهمين والدفاع، حيث استكملت المحكمة لليوم الثالث على التوالى الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى أشرف العزبى، الذى قال إن الضابط محمد خال نمنم حينما أتى يوم 7 مارس إلى النيابة العامة أمام محمد جميل وكيل النيابة ليستكمل السيناريو الذى رسمه للمتهمين كى يحبك الاتهام ضدهم، وفى صفحة رقم 5797 من التحقيقات ذكر الضابط أن هذه الأحداث كانت نتيجة تدبير وخطة مسبقة وأنها ليست وليدة الصدفة، وأشار المحامى إلى أن هذه ألأقوال تتعارض مع المنطق ومع الأدلة القولبة والفنية وتتعارض أيضا مع معاينة المحكمة لمكان الحادث.

وأضاف الدفاع أن الضابط قال فى أقواله أمام النيابة إن المسئول عن التدبير لهذه الموقعة 3 عناصر هم روابط الألتراس المصرى والمدير التنفيذى محسن شتا ومسئول الإضاءة بالنادى المصرى، وأوضح المحامى أن تحميل الضابط الأمر إلى مسئول الإضاءة بالنادى المصرى يدل على جهله وعدم علمه بشىء، كما يؤكد أن معلوماته مغلوطة، لأن مسئول الإضاءة تابع لإستاد بور سعيد وليس النادى المصرى .

وقال المحامى إن أقوال الضابط إن محسن شتا هو من قام بتنظيم أماكن جلوس جماهير النادى الأهلى حتى يتمكن المتهمون من تنفيذ جريمتهم، لا يوجد عليها أى دليل.

وأشار الدفاع إلى أن الضابط قال فى الصفحة رقم 5798 إن الألتراس استخدم الشماريخ للإنارة لعلمهم المسبق بإطفاء الإنارة بعد انتهاء المباراة كالمعتاد، وأوضح المحامى أن هذه الأقوال مليئة بالتناقض لأنه كيف قال مجرى التحريات "نمنم" أن جماهير الأهلى كانوا على علم بالاتفاق المسبق ضدهم ومن ناحية أخرى قال إنهم على علم بأن الأنوار سوف تنطفئ "كالمعتاد" عقب انتهاء المباراة.

وتحدى الدفاع النيابة العامة أن تقطع من خلال الفيديوهات والصور التى تم عرضها بأى دليل على أن من المتهمين المتواجدين فى القفص صعد إلى مدرجات النادى الأهلى، وقام بأفعال يجرمها القانون أو من شأنها أن تؤدى إلى وقوع الحادث.

ولفت إلى أن الضابط خالد نمنم أكد فى التحقيقات أن الواقعة استغرقت 45 دقيقة تقريبًا، وهو ما يتناقض التصوير الذى تم للواقعة من خلال كاميرات المراقبة التى أكدت أن الواقعة قد استغرقت فترة تتراوح ما بين 7 دقائق إلى 10 دقائق ولم تزد عن ذلك.

ودفع المحامى بتناقض أقوال الضابط فى التحقيقات حيث إنه فى الصفحة رقم 5804 ح قال الضابط إن أحد المتهمين استخدم أكثر من سلاح أثناء حدوث الواقعة وقد تنوعت الأسلحة ما بين السنج والمطواة والخشب والشوم فضلا عن الشماريخ والألعاب النارية المختلفة.

وهنا سخر المحامى من وصف الضابط للمتهم بأنه حمل على كتفيه أكثر من 50 أداة سلاح وماشى بترسانة من الأسلحة، قائلا إن المتهم ليس "عنتر بن شداد"، مؤكدا أن هذا الأمر يختلف مع المنطق والعقل، وفى جملة مقتضبة قال المحامى "إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل".

وأضاف أن الضابط عندما سئل فى التحقيقات عن بعض المتهمين مثل العتمة وحسام والشامى وتقاوى والريس والشيخ حامد وفادى وخالد وغيرهم، وصفهم الضابط بأنهم عصابة ارتكبت الواقعة ببشاعة، وذلك يتنافى مع الواقع الذى يقر على أن هؤلاء المتهمين ليس لهم صلة يبعضهم، كما دفع المحامى ببطلان محضر الضبط بمعرفة العميد أحمد حجازى وبطلان القبض على المتهمين الوارد ذكرهم بالمحضر والدليل المستمد منه وذلك لعدم وجود حالة التلبس المنصوص عليها قانونًا.

وشكك المحامى فيما أشيع حول محاولات إلقاء جماهير الأهلى من على المدرجات، مؤكدا أنه ليس هناك أى دليل وأن الضابط الذى أثبت ذلك فى التحقيقات قد استقى هذه المعلومة مما أشيع فى وسائل الإعلام، واتهم الدفاع الضابط خالد نمنم بأنه عمل على تهيج الرأى العام، لافتا إلى أن هناك أطراف خفية حركت هذا الضابط وقامت بتحريضه على إثبات هذه الأقوال المغلوطة فى التحقيقات.

وأضاف المحامى أن الضابط أجرى التحريات فى أسبوع واحد فقط وهى فترة وجيزة جدا للانتهاء من التحريات فى واقعة مثل هذه، وهذا ما يؤكد أن الضابط كان على عجلة لتلفيق التهم إلى هؤلاء المتهمين .

وأوضح المحامى أن هناك قصورا فى التحريات، وذلك بإغفال معلومات حقيقية تؤثر على سير الدعوى، بالإضافة إلى بطلان الوسيلة المستخدمة للحصول على تلك التحريات، حيث قام الضابط بتجنيد عناصر كثيرة من المسجلين خطر ومن المتواجدين داخل الإستاد واستعان بمن يجيد التعامل مع الفيسبوك لأنه يجهل التعامل مع الإنترنت، مما كان له أثر سلبى على نتيجة التحريات، ودخل فيها عامل تصفية الحسابات ووقع الضابط تحت ضغوط لتجنب وقوعه كمتهم فى القضية.

وقال المحامى إن التحريات تأثرت بالرأى العام ووسائل الإعلام، بناء على أقوال الضابط الذى أكد بأن معلوماته حصل على بعضها من التليفزيون، خاصة مع وجود قنوات خاصة وجهت الاتهامات لأشخاص معينين لوضعهم تحت المسئولية، وأضاف أن هناك خصومة بين نمنم وبين المتهمين وهو ما يؤدى إلى بطلان التحريات التى أجراها.

كما شكك المحامى أيضا فى أقوال الضابط عندما قال فى التحقيقات إن محدث إصابته بكدمة شديدة فى القدم هم جماهير النادى المصرى أثناء تواجده فى المدرج الشرقى الخاص بجمهور الأهلى، وقال المحامى إن ذلك اتهام شائع لأنه لم يخص متهم بعينه، كما أنه يتناقض أيضا مع أقواله بأن جماهير الأهلى دخلوا بدون تفتيش مما يدل على أن جماهير الأهلى كانت من الممكن أن تحمل الطوب والحجارة.

وفى ختام مرافعته طالب الدفاع القصاص من المتهم الحقيقى وراء ارتكاب هذه الواقعة، ودعا للمحكمة أن تستنير بصيرتها وتنصف المظلومين والمحبوسين دون ذنب، بالرغم من وجود القتلى الحقيقيين خارج السجون، مضيفا أن هذه القضية هى قضية وطن ولم تكن قضية بسيطة ونحن نثق فى عدالة المحكمة وفى حكمها، وأثناء ذلك انهمر أحد المتهمين داخل القفص فى البكاء.

وقال المحامى إن ما حدث داخل إستاد بور سعيد كان مشاجرة بين طرفين لم يخرج أحد منهم بدون إصابة، وذلك بدليل وفاة أشخاص من بور سعيد على خلفية تلك الأحداث، بالإضافة إلى وفاة عريف شرطة، وهذا يدل على أن هناك طرفا آخر غير هؤلاء المشار إليهم والملقى بهم خلف القضبان، حيث إن كل المتهمين الذين تم القبض عليهم لا توجد بهم أى إصابات، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا متواجدين وقت الإحداث من الأساس.