غداً.. وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للتضامن مع سعيد شعيب

ينظم ناشطون وصحفيون وعدد من المنظمات الحقوقية وقفة احتجاجية رمزية غداً أمام نقابة الصحفيين للتضامن مع الزميلين سعيد شعيب وإسلام عزام فى الساعة الحادية عشرة، وبعدها يتم التوجه إلى النائب العام لتقديم بلاغ إلى النائب العام، وذلك على خلفية خطاب التهديد المنسوب إلى جماعة أطلقت على نفسها "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر".

وكانت إسلام عزام، الكاتبة والصحفية بالأهرام، وصلها خطاب تهديد إلى مقر عملها، يهددها إذا لم يتوقف زوجها شعيب " العلمانى الكاره للإسلام" بالتوقف عن الهجوم على الإسلام فوراً، وأن يترك العلمانية فوراً ويعود للإسلام ويدافع عن شريعة الله. وطالب الخطاب المجهول أيضاً بأن يتنازل زوجها عن القضية التى رفعها على فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين".

كما طالبت جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (المجهولة) الزميلة إسلام عزام بأن تلتزم بالزى الشرعى لكل سيدة مسلمة، وأن تتوقف عن ارتداء الملابس الكاشفة وتتوقف عن العمل والاختلاط بالرجال، وأن تهتم فقط بتربية فتياتها تربية إسلامية سليمة، وتتوقف فوراً عن التدخين وشرب الكحوليات، وأن تتوب إلى الله".

واختتم الخطاب المجهول تهديداته بـ"نؤكد كجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأن لدينا الكثير لنفعله، فى حالة عدم الالتزام".
ومن ناحية أخرى أكد السكرتير العام لنقابة الصحفيين كارم محمود تضامن النقابة ضد كل ما يتعرض له الزميلان من تهديد، فدور النقابة حماية أعضائها وحماية حرية الرأى والتعبير.

من جانبه أكد شعيب أنه لا يستطيع توجيه الاتهام إلى أى شخص أو جهة، بما فيها حتى من يطلقون على أنفسهم "جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، فهى رغم أنه كانت لها صفحة على "فيس بوك"، ورغم أنه نُسب لها الاعتداء وقتل شاب السويس، وقتل التوأمين بالشرقية، فهى حتى الآن غير معروفة، ولم تتوصل إليها الأجهزة الأمنية.

وأضاف شعيب: "هذا ليس التهديد الأول، فقد سبق وتلقيت رسالة على موبايلى ولكنى لم أهتم وحذفتها، كما أننى عرفت أن الأساتذة عادل حمودة وعبد الحليم قنديل تلقيا تهديدات فى خطابات تم إرسالها إلى صحيفتى الفجر وصوت الأمة اللتين يتوليان رئاسة تحريرهما.

وأدان المناخ العام الذى يشجع على التطرف العنيف، فهناك تكفير دينى وسياسى علنى على الفضائيات وكافة وسائل الصحافة والإعلام للكثير من السياسيين والصحفيين والإعلاميين.

وأكد أن هذه مسئولية الرئيس مرسى وحكومة الإخوان التى عليها أن تحمى وتدافع عن الحريات الفردية والعامة، وتنفذ القانون بحزم ضد أى انتهاك ضد أى مواطن، بما فيهم الصحفيين.