عمرو موسى: لا خلاف على وجود الشريعة فى الدستور

أكد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أنه لا خلاف على وجود الشريعة فى الدستور، قائلاًَ "نحن هنا للبناء والاختلافات فى المادة الثانية ليس رفض للشريعة فى الدستور فلا أحد يرفض الشريعة ولكن هو اختلاف بين صياغة للمادة الثانية أمام صياغة أخرى".

وقال موسى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إنه لا يطالب أحدا بإلغاء الشريعة من الدستور، موضحاً أن التعديلات المطلوبة ليست فقط حول مواد الشريعة، ولكن هناك مطالب بتعديلات أخرى متعلقة بنظام الحكم وغيرها من المواد خلال الطلب الموقع من ثلث أعضاء الجمعية لطلب تعديل بعض المواد بمسودة الدستور.

وأضاف موسى، أن الخلاف لا يفسد للود قضية وأن العلاقة بينه وبين الدكتور البلتاجى جيدة، مشيرا إلى أن البعض قد يرى أن طلب تعديل بعض المواد أمر سلبى وأنه تدمير للدستور بينما هو تعديل وتحسين وهذا يعرض على الناس.

وأشار موسى إلى أن احتجاجنا على تشكيل التأسيسية لا يعنى رفض ما يصدر عنها والجمعية تعمل وهناك مواد وصلنا فيها إلى اتفاق إنما هناك مواد حاكمة لابد من التوافق حولها.

قال عمرو موسى، إنه أكد للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال لقائه به أن عنصر الوقت فى الجمعية مهم لإنجاز الدستور، ولكن الأهم هو المنتج نفسه لابد أن يكون رصينا وأن تكون الدستور "بتاع الكل".

وأكد موسى أن الدستور ليس ملكا لحزب الحرية والعدالة أو أى فصيل سياسى، وإذا كانوا يعتقدون ذلك يبقى نمشى من الجمعية مؤكدا أن استمرار النقاش داخل الجمعية بهذا الشكل سيتبب فى "سلق الدستور".