حصل "اليوم السابع" على نسخة من القرار رقم 8937 الصادر فى 10/10/ 2012، بأن يحول الأعضاء الفنيون بالجهاز المركزى للمحاسبات المكلفون بفحص المستندات أو جرد الموجودات كل فى دائرة اختصاصه حسب قرار تكليفه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمستندات التى يقومون بفحصها أو الموجودات التى يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهم فى أحوال التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للحكام وعدم الامتثال لأوامرهم أو التعدى عليهم بالسب متى وقعت هذه الجرائم فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها.
ونشر القرار فى جريدة الوقائع المصرية فى العدد رقم 242 الصادر فى 22 أكتوبر الماضى وبدأ سريانه من تاريخ النشر.
وعلق عامر قائلاً،" الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزى يا رب يستخدموها ضد رؤساء الشركات والهيئات الفاسدة، ويريحونا بقى من تقديم البلاغات، ويسهلو مأمورية القضاء على الفساد مش يساعدوه على الانتشار بحماية أكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة