شركة مناجم تتهم الثروة المعدنية بعرقلة تراخيصها بأسوان

تقدمت شركة الجيولوجيين العرب بأسوان، بمجموعة من الشكاوى والبلاغات للنيابة الإدارية والرقابة الإدارية، ضد هيئة الثروة المعدنية، تتهمها فيها بعرقلة تراخيصها فى البحث عن خام الفيرموكوليت والفولسبار، ومخالفة بنود القانون واللوائح المنظمة رغم تسديدها الرسوم المقررة منذ ثمانى سنوات تقريبًا.

وتضمنت شكاوى الجيولوجيين، أنها تقدمت بالطلب رقم 228 لسنة 2005 للبحث عن خام الفيرميكوليت بجهة وادى الحمى غرب جبل الفالق بالصحراء الشرقية، وبالطلب رقم 78 لسنة 2006 للبحث عن خام الفلسبار الوردى بجهة روض البرام فى الصحراء الشرقية، وأنها قامت بتقديم الأوراق والشهادات والموافقات والخرائط المطلوبة، وسددت الرسوم المقررة.

كما تضمنت الشكاوى أنها واجهت بعض العراقيل الإدارية أثناء قيامها باستكمال بعض الإجراءات الإدارية لتكملة استصدار ترخيص البحث، وأن الهيئة قد خالفت القواعد الإدارية تجاهها، حيث أصدر مجلس الإدارة السابق للثروة المعدنية قرارا رقم 43 لسنة 2005، والذى ينص على الإلغاء الفورى للمخالفين الذين حصلوا على تراخيص بحث وارتكبوا مخالفات (السرقات التعدينية) أثناء قيامهم بالبحث أو الاستغلال.

كما اتهموا فى شكواهم لجوء بعض أفراد ورؤساء الإدارات والتفتيش السابقين والحاليين إلى تحرير محاضر سرقة كيدية ضدهم بهدف استغلال القرار 43 لسنة 2005 واستصدار قرار إدارى آخر بحفظ وإلغاء طلب ترخيص البحث المقدم من الجيولوجيين العرب، وكذلك العقود المرخصة فعلاً.

كما اتهمت "الجيولوجيين العرب" بقيام بعض موظفى الثروة المعدنية بعرض الأوراق والإجراءات، التى تقدمت بها الجيولوجيين العرب، والتى تشمل (الخرائط والإحداثيات المبين بها الموقع الذى به خام التعدين المراد استخراجه تفصيلا) إلى مستثمر آخر، كما تضمنت شكوى الجيولوجيين العرب أنه بتاريخ 15/6/2010 قامت الثروة المعدنية وبدون إخطارها بحفظ الطلبين السابقين فعلا وظلما.

وأشاروا فى شكواهم إلى أنهم قاموا بعرض التظلمات إلى الجهة الإدارية والجهات الرئاسية لها لإثبات مخالفة حفظ الطلبين للقانون والقواعد، إلا أن الجهة الإدارية سكتت عن تلبية طلباتهم.

وسلك الجيولوجيون العرب طريقهم إلى المحاكم القضائية بالدعوى رقم 42156 لسنة 64 ق قضاء إدارى مستعجل القاهرة، وذلك إلغاء قرار حفظ الطلبين وإلزام الجهة الإدارية بتكملة إجراءات تراخيص بحث الجيولوجيين العرب عن الفولسبار والفيرموكوليت.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار 41 لسنة 2012، والذى فيه تعديل للقرار 43 لسنة 2005، وذلك باستمرار تكملة الإجراءات للمرخصين أصحاب طلبات ترخيص البحث وعقود الاستغلال، والتى تحررت ضدهم مخالفات السرقات وذلك بشرط التصالح مع الهيئة ودفع قيمة ومبالغ الكميات والخامات التعدينية المسروقة بالمحاضر.

وبما أن الجيولوجيين العرب قد تصالحت مع الهيئة فى المخالفات المحررة ضدها رغم كيديتها، حسبما جاء فى الشكوى، وقام رئيس الهيئة بإحالة التماسهم إلى الشئون القانونية للهيئة، والتى أوصت بأنهم قد تصالحوا فى جميع المخالفات المحررة ضدهم قبل تحريك الدعوى القضائية ضد الهيئة وقبل ثورة 25 يناير، ولكن اشترطت الثروة المعدنية التنازل والتصالح فى الدعوى القضائية المقامة من الجيولوجيين العرب ضدهم، حتى يقوموا بتكملة باقى الإجراءات للطلبين.

وبناء عليه قام الجيولوجيون العرب بترك الدعوى القضائية أمام المحكمة بجلسة 27/3/2012 وقاموا بكتابة إقرار مكتوب إداريا عن التنازل عن الدعوى القضائية الأخرى الخاصة بتجديد العقد 1635 فى 29/3/2012، إلا أن الثروة المعدنية لم تحرك ساكنا فى تكملة باقى إجراءات الطلبين وإلغاء الحفظ الصادر لهذين الطلبين رغم صدور قرار مجلس الإدارة رقم 41 لسنة 2012 بعدم الحفظ أو الإلغاء لطلبات تراخيص البحث أو عقود الاستغلال للمحرر ضدهم مخالفات سابقة عند التصالح فيها ورغم تحرير مذكرة شاملة للوضع القانونى الجديد للجيولوجيين العرب للتعدين، والتى تصالحت مع الهيئة فى جميع المخالفات المحررة ضدها، وأنه لا مانع لها بتكملة جميع طلباتها المقدمة منها سواء طلبات ترخيص البحث أو عقود الاستغلال، ورغم قيام الهيئة بتجديد عقد الاستغلال رقم 1635، كما كشفت بلاغات الجيولوجيين العرب أنه تم اطلاعها شفاهة على قرار إدارى صادر من وكيل أول وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية يفيد بتجميد أو إلغاء تراخيص البحث وعقود الاستغلال المقدمة للهيئة بعد ثورة 25 يناير 2011 لحين تقنين قانون المناجم والمحاجر الجديد وتقنين دستور جديد للدولة، وأن هذا القرار الإدارى مدرج بتاريخ 19/7/2012.

وهو ما اعترضت عليه الجيولوجيون، وأكدت أن تاريخ تقديم طلباتها وما تبعهما من إجراءات قد حفظت هى سابقة على تاريخ 25 يناير 2011، وبذلك تخرج هذه الطلبات من شمول تطبيق قرار وكيل الوزارة المؤرخ فى 19/7/2012.

كما وصفت البلاغات المقدمة ضد الثروة المعدنية هذا القرار بأنه بوقف العمل بقانون المناجم والمحاجر الحالى رقم 86 لسنة 1956 يتم تعطيل أكبر مصدر اقتصادى للدولة.
كما طلب الجيولوجيون العرب من النيابة التحقيق الشامل فى شكاويهم وشكاوى غيرهم ضد الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، التى يتهمونها بتعطيل كافة طلبات المرخصين، وبإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية رقم 30 لسنة 2010 وإلغاء قرار الجنة الوزارية المشكلة رقم 1986 لسنة2009، والمتضمن حفظ الطلب رقم 228 لسنة 2005 بشأن قبول إصدار ترخيص بحث لخام الفيرميكوليت، وكذلك: إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة والمتضمن حفظ الطلب رقم 78 لسنة 2006 بشأن قبول إصدار ترخيص بحث خام الفلسبار الوردى.