شراكة بين الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة البيئة فى مجال تدوير المخلفات

بدأت اليوم الثلاثاء، الهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة البيئة، أولى خطوات إرساء قواعد للشراكة بينهما، فيما يخص مجال البيئة، وأكد مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة، أن المؤتمر بمثابة دعوة لكافة مؤسسات المجتمع المدنى، والمستثمرين للشراكة فى مجال تدوير المخلفات، مؤكدا أن حجم المخلفات البلدية المتولدة سنويا، يقدر بنحو 20 مليون طن تتراوح نسبة المواد العضوية بها ما بين 50 إلى 60%، والمخلفات الزراعية سنويا يصل ما بين 33 و34 مليون طن سنويا، وأن حرق المخلفات الزراعية من أهم مصادر تلوث الهواء.

وفى سياق متصل قال الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئاسة لشئون البيئة، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل عقدت اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "إعادة تدوير المخلفات العضوية، وتحوليها إلى سماد، فرص وتحديات"، وأن الرئيس محمد مرسى، يدعم بشكل فعال وجود الشراكة الفعلية والحقيقية لمؤسسات المجتمع المدنى، وأنه علينا بحث المنظومة الخاصة بإدارة المخلفات، وتطبيقها بشكل فعلى مع مؤسسات المجتمع المدنى، والسماح لهذه المؤسسات، بممارسة دورها بفاعلية، مطالباً بضرورة شراكة المواطن أيضا مع جمعيات المجتمع المدنى والجهات الحكومية.

وأشار السفير محمد بدر الدين زايد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنهم بصدد الخطوط العريضة بين الهيئة، ووزارة البيئة، فى مجال البيئة من خلال الإعلام الداخلى.
يذكر أنه حضر الجلسة الافتتاحية اللواء أحمد ذكى عابدين، وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى النجار، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، نيابة عن وزير الزراعة.