خبير: قرار غلق المحلات فى الـ10 مساء سيجعل مصر تلحق بالدول الديمقراطية المتقدمة

علق المهندس محمد حنفى خبير الصناعة، على قرار غلق المحلات التجارية فى تمام الساعة الـ9 مساء فى موسم الشتاء وفى 10 مساء فى موسم الصيف، بأنه قرار سيجعل مصر تلحق بدول العالم التى سبقتنا فى هذا القرار وتقدمت وتلقب بالدول الديموقراطية المتقدمة.

وأوضح حنفى من خلال دراسة أعداها مستندة على أرقام ، أن حجم استهلاك المحلات التجارية يصل إلى 10.238 مليون كيلووات سنويا، 90% منها يتم استهلاكه بعد المغرب من الساعة 6 إلى الساعة 1 مساء ، أى خلال 7 ساعات، مؤكدا أن تطبيق قرار الغلق فى تمام الـ9 يعنى العمل لمدة 4 ساعات، مما سيؤدى إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 50% ، بما يوفر 5100 مليون كيلوات فى السنة أى بنسبة 3.6% من الاستهلاك، كما ستوفر من الدعم ما يقرب 450 مليون جنيه.

وأشار حنفى إلى أن توفير 50% من استهلاك المحلات للكهرباء سيؤدى إلى توفير 4.3% من استهلاك الوقود المستخدم فى توفير تلك الكمية من الطاقة أى ما يعادل مليار متر مكعب غاز طبيعى بمقدار 550 مليون جنيه، لافتا إلى أن تلك الكهربا التى تم توفيرها يمكن استخدامها فى وقت الذروة لتشغيل المحطات بكامل قدرتها والاستغناء عن تخفيض الإجمالى وقطع التيار عن بعض المناطق السكنية والصناعية التى تتحمل خسائر كبيرة أثناء قطع التيار الكهربائى.

وقال حنفى إن إغلاق المحلات فى الساعة 9 يتبعه بدء إيقاف وسائل النقل العام والمترو والذى يستهلك 500 مليون كيلووات سنويا من الساعة 11 مساء أى توفير ساعتين يوميا بنسبة 10% من التشغيل، بما يعنى توفير استهلاك كهرباء المترو والسولار لأتوبيسات النقل الجماعى، كما سيؤدى إلى توقف الحركة اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء، مما يتيح الإمكانية لتكثيف النشاط الأمنى وزيادة الأكمنة لمراقبة الميكروباص والتوك توك غير المستوفى لمستندات التسيير وسهولة مطاردة الخارجين على القانون.

واقترح حنفى بعض الإجراءات التى يمكن اتخاذها مع قرار غلق المحلات وهى، تغريم (مضاعفة السعر للكهرباء) للمحل الذى يترك إضاءة خارجية بعد الموعد المحدد، تشديد الرقابة على الباعة الجائلين، وعلى الإنارة العامة للطرق (صباحا)، والمبانى العامة وعقاب المسئول بالجهة التى تترك إضاءة أو تكييف يعمل بعد مواعيد الانصراف، وتشديد الإجراءات والعقوبات على سرقة التيار.

وأجاب خبير الصناعة على ادعاءات المتضررين من القرار ومنها انخفاض ساعات عمل المحلات يزيد من الركود، بأن كل فرد سوف يتدبر احتياجاته خلال فترة عمل المحلات ولن يؤدى إلى تقليص الاحتياجات وسيؤدى للحد من التسكع وما يتبعه من مصائب، وما تردد حول إن هناك ورديات عمل مسائية سوف تتوقف، فهو أمر غير صحيح بالمرة فالمحلات التجارية لا تعمل بنظام ورديات ويكفى أن أغلب المحلات تعلق لافتة مطلوب بائعين، وفيما يتردد حول إن زيادة فترة الغلق سيزيد من فرص السطو، غير صحيح لأن القرار سيعمل على تكثيف النشاط الأمنى مما يجعله أكثر فاعلية عندما يخف الازدحام وتقل كثافة الحركة وليس العكس.

وفيما تردد حول أن أجهزة الأمن سوف ينوط بها مراقبة إغلاق المحلات بما يزيد الاحتكاك والاحتقان مع المواطنين.. اقترح حنفى أن تتولى ذلك المحليات وتفتيش الكهرباء وتكون العقوبة أولا بالتهديد بالغلق أو بمضاعفة فاتورة الكهرباء وبعد مرتين يفصل التيار ولا يعود إلا بغرامة باهظة، وفيما يتعلق بالمنشآت السياحية والمطاعم فيتم تحديد مواعيد غلقها وكيفية أداء الخدمة بها بشكل منفصل (وسوف تؤدى عملية تنظيم تشغيل وسائل النقل الجماعى حل الجزء الأكبر منها).

أما بالنسبة للمدن والقرى ذات الطبيعة الخاصة ينظم عملها محافظ كل منطقة (مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر والساحل والإسكندرية صيفا)، لافتا إلى إن مقولة غلق المحلات تمنع التجمع والتفاعل واختلاط الأفكار وتسهل السيطرة على الناس فهو غير مفهوم.