تنازل أصحاب دعاوى مخاصمة "الدستورية" فى قضية حل "الشعب"

تنازل النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق وأنور صبحى درويش المحامى، عن دعوتى المخاصمة المقدمة منهم ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، إثر الحكم بحل مجلس الشعب، بسبب وجود أخطاء فى إجراءات الدعوى، ومن أجل إقامة دعوى جديدة بالمخاصمة.

كانت المحكمة الدستورية العلى قد نظرت صباح اليوم الثلاثاء دعوتى المخاصمة المقدمة من محمد العمدة، وأنور صبح درويش الذى حصل على حكم بحل مجلس الشعب ضد المحكمة الدستورية العليا، وأثناء نظر الدعوتين برئاسة المستشار عدلى منصور، النائب الأول للمحكمة الدستورية، تقدم المدعين بطلب تنازل عن الدعوتين لوجود أخطاء فى الإجراءات، وإقامة دعوى جديدة بالمخاصمة، فوافقت المحكمة وتقرر إسقاط الدعوتين.

الجدير بالذكر، أن أنور صبحى درويش استند فى دعواه لمخاصمة المحكمة، أن الدستورية العليا ظلت فى أسباب حكمها تتحدث عن بطلان الثلث الفردى فقط، دون التطرق لتركيبة مجلس الشعب كاملا، ثم أوردت فقرتين فى آخر الحيثيات نصت فيهما على حل مجلس الشعب بالكامل، بناء على افتراض غير متحقق هو أن حرمان الأحزاب من المنافسة على الثلث الفردى كان سيؤدى بها لإعادة ترتيب قوائمها، وإجراء تغيير فى عضوية الثلثين المنتخبين بالقوائم النسبية المغلقة.