تشكيل لجنة من المركزى للمحاسبات للتحقيق فى فساد مركز معلومات مجلس الوزراء

أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بتشكيل لجنة مكونة من الجهاز المركزى للمحاسبات للتحقيق فى البلاغ المقدم من ياسر سيد أحمد المحامى، والذى كشف فيه وقائع فساد، وإهدار مال عام داخل مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، بما يعد مخالفة للقوانين المعمول بها بنظام الأجور والمكافآت بالدولة، وتؤدى لارتكاب جرائم اختلاس وتسهيل استيلاء على مال عام، بما قد يتم مواجهته، وتجريمه بالمواد 112، 113، 115، 116 مكرر، 118، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات المصرى.

كان البلاغ قد طالب بسؤال عدد من المسئولين بالمركز، عن تلك المخالفات وهم حاتم محمد عبد المنعم القاضى، رئيس مركز المعلومات، القائم بأعمال وزير، والرائد متقاعد بالمعاش توفيق عبد الحميد بغدادى أباظة، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ورئيس لجنة شئون العاملين الحالى، أحمد رزق عبد المنعم رئيس لجنة شئون العاملين السابق، المستشار سيد أحمد جميع عضو لجنة شئون العاملين الحالى، وأمانى محمد فاروق، عضو لجنة شئون العاملين الحالى، كيتى جورج قسطندى عضو لجنة شئون العاملين الحالى، وياسر عبد الفتاح درويش عضو لجنة شئون العاملين الحالى، وهانى مصطفى حسنين عضو لجنة شئون العاملين السابق، ودعاء محمد سمير عضو لجنة شئون العاملين السابق، وهانى محمود وزير الاتصالات الحالى، ورئيس المركز الأسبق، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق، ورئيس المركز الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس المركز الأسبق ومصدر القرار 1971 لسنة 2005 الخاص بنظام الأجور والحوافز والمكافآت للعاملين، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الحالى لمساءلة عن مدى علمه وموافقته عن تلك الأجور ومدى قانونيتها، ومراقب الحسابات الحالى والسابق لتلك المصلحة الحكومية، ومدير الشئون المالية الحالى والسابق لتلك المصلحة الحكومية، ومدير شئون العاملين الحالى والسابق لتلك المصلحة الحكومية.

وطالب البلاغ، الذى حمل رقم 3991 لسنة 2012 عرائض النائب العام، التحفظ على وجه السرعة على النظام الداخلى (السيستم) الخاص بمركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار الخاص بنظام الأجور والمكافآت والحوافز للعاملين بالمركز المتواجد فى إدارة شئون العاملين (الاستحقاقات)، وإدارة نظم المعلومات، والذى لا توجد أى رقابه عليه، ويتم تعديله أو تطبيقه من خلال تلك الإدارات، والاستمارات الخاصة بالصرف الموجودة فى مخزن المركز، ويسمى مخزن الشطب، والأقراص المدمجة (السى دى هات)، وكذلك المستندات الخاصة بمركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرارات الموجودة لدى بنك مصر فرع الزمالك والمتواجد عليها جميع المبالغ، التى يتم صرفها لتلك المصلحة الحكومية، وذلك قبل أن تطولها يد العبث والإخفاء للهروب من المسئولية.

وقال البلاغ، إن المواطن أسامة شاكر محمود محمد، وهو موظف مالى بمصلحة البريد، وكان منتدباً للعمل بمركز المعلومات، برئاسة مجلس الوزراء، (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار)، الذى تم إنشاؤه بالقرار رقم (1) لسنة 1992 الصادر من وزير شئون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للتنمية الإدارية.

كان منتدب هذا المواطن (وهو موكل عندى) للعمل بمركز المعلومات فى الفترة من 1/2/2010 حتى 30 أبريل 2012 بنظام الإعارة بوظيفة أخصائى مالى، وقد قدم لى بعض المستندات والمعلومات، التى يتضح من خلالها، وجود كثير من التجاوزات المالية وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء، متمثلة فى صرف المرتبات والأجور، والحوافز بشكل غير شرعى ومخالف لقانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين فى الدولة، وإهدار مال عام يخص ما يسمى صندوق الولاء، وإهدار مال عام يخص ما يسمى الصندوق الطبى، ومخالفات إدارية جسيمة تؤدى لإهدار واختلاس المال العام بما يسمى بالمستويات الوظيفية، ومخالفة إدارية خاصة بإنهاء ندب العاملين ثم إعادة بعضهم للمحسوبيات.

وأوضح البلاغ، أن صرف المرتبات والأجور والحوافز بشكل غير شرعى ويتحكم فى هذا الأمر كل من رئيس المركز ورئيس الإدارة المركزية ومراقب الحسابات، ومدير شئون العاملين، ومدير الشئون المالية، ولهم جميعاً مصالح مشتركة واستفادة عالية فى هذا الشأن تتضح كما يلى:

رئيس المركز يتقاضى عشرة أضعاف راتبه الشرعى، بخلاف المكافآت والمشروعات الأجنبية الخاصة، والتى لا تخضع لأى رقابة (وهذه حسابات شخصية)، ورئيس الإدارة المركزية: يختص بالإشراف على إعداد الخطط والدراسات فى مجال الشئون المالية، وتحت تصرفه خاصة تلك الشئون، وله أن يحدد المبلغ الذى يتقاضاه أى موظف ويتحكم به، وبالتالى بما يعود عليه أو غيره من نفع، طبقاً لهواه الشخصى والضمير بخلاف المشروعات الأجنبية الخاصة، والتى تكون سرية وبالعملة الأجنبية، ومراقب الحسابات، وهو منتدب من وزارة المالية للرقابة المالية على ما يصرفه المركز، ولا يجوز له صرف أى استحقاقات من المركز، ولكنه بالطبع يقوم بصرف مرتب شهرى دائم يقارب من 8000 إلى 10000 بخلاف المكافآت والحوافز، التى يحدده له رئيس الإدارة المركزية، ومدير شئون العاملين: وهو دائماً منتدب من التنظيم والإدارة، ويتم اختياره من خارج العاملين بالمركز بصفة دائمة وينتدب بشكل مؤقت ولمدة عام قابل للتجديد بحيث لو اعترض على أى شىء يهدد بإنهاء انتدابه، ويخسر المزايا المالية، ومدير الشئون المالية: دائماً ما يكون مؤقت ومتعاقد بما فيه مخالفة للقوانين، ويحدد راتبه من رئيس الإدارة المركزية، ومن الغريب أنه متوفر من العاملين لدى المركز من يقوم بهذه الوظيفة، إلا أنه يأتى دائماً متعاقد مؤقتا من خارج المركز.

وكشف البلاغ، عن طريقة حساب المرتبات القانونية، وما يتم التعامل به داخل هذا المركز- لبيان الفروق والمخالفات القانونية، حيث إن غالبية العاملين بالمركز من المؤهلات العليا، وتم تعيينهم فى أول يوليو 2011 فهم أصبحوا يخضعون للقانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة، وحيث إن هذا المبلغ 1750 جنيهًا لا يرضى جميع العالمين بعد أن طالبوا بتثبيتهم كموظفين بالدولة، بعد أن كانوا منتدبين أو متعاقدين أو خلافه ويتقاضون ما لا يقل عن مرتبات من 6000 أو 7000 أو 8000 حسب ظروف كل منهم، حدثت واقعة يشهد عليها المواطن/ أسامة شاكر محمود محمد، وهى أن العاملين بعد أن ضمنوا التعيين الحكومى بدأوا يتزمجرون من الراتب، وخرج عليهم رئيس المركز ورئيس الإدارة المركزية فى سنة 2011 وهو توفيق عبد الحميد بغدادى أباظة، وقال لهم: "متقلقوش إحنا لنا معارف فى كل حتة (مجلس الوزراء، وزارة المالية، مجلس الشعب) ومراقب الحسابات بتاعنا وهنظبط ليكم الدنيا بس اهدوا"، على حد قول البلاغ، وبعد هذه الواقعة جاءت التعليمات، وأصبح الراتب المقرر من 1750 إلى 6000، 7000، 8000، 10000، وبذلك أصبح هؤلاء الموظفين مثبتين بالدولة وبرواتب خرافية بالفعل تضر بالميزانية العامة للدولة وتميزهم عن باقى موظفين الدولة بلا أى مجهود يستحق هذا التميز غير العادى، وبما يجعل المبالغ التى تم صرفها من تاريخ هذا التعيين على الأقل جريمة لتسهيل الاستيلاء على المال العام، بل والاستيلاء عليه وإهداره أو اختلاسه طبقاً لنصوص القانون المختلفة، ومن الملاحظ أن رئيس المركز يوضع له فى خانة التشجيعى ما يزيد على 35000 جنيه (خمسة وثلاثون ألف جنيه!!!).

واعتبر البلاغ، أن كلا من رئيس المركز ورئيس الإدارة المركزية ومراقب الحسابات، ومدير شئون العاملين، ومدير الشئون المالية، مشتركون جميعاً فى هذا الجرم، ومشتركون معاً فى إهدار المال العام، وكافة المخالفات القانونية عن الفترة من 1/7/ 2011 حتى تاريخ هذا البلاغ، وما بعدها إلى أن يتم إيقاف هذه المهزلة ومطالبين قانونا أمام القانون والرأى العام بإصلاح ما أفسدوه وإعادة مال عام يقارب الـ50 مليون جنيه عن تلك الفترة.

وتساءل البلاغ: هل هذه المخالفات تتم بمعرفة رئيس مجلس الوزراء أم لا؟ فإن كان لا يعلم فهى مصيبة، وإن كان يعلم فهى مصيبة أكبر، لذلك أرجو التحقيق فى هذه الوقائع، واستجواب كل من المذكورين بصدر هذا الإنذار كل حسب وظيفته والفترة التى قضاها فى تلك الوظيفة والسادة مدراء المركز منذ إنشاء النظام الوظيفى له فى عام 2000 وحتى الآن، مع التحفظ على المستندات الموضحة بصدر هذا البلاغ مع العلم أنه مرفق طيه عدة حوافظ مستندات موضح بكل حافظة ما تحويه للتدليل على صحة البلاغ وإثبات المخالفات القانونية.

كما طالب البلاغ، باستدعاء المواطن أسامة شاكر محمود محمد لسماع أقواله فى ذلك، مع توضيح مسئولية كل من المطلوب التحقيق معهم، واشتراكهم جميعاً فى المساهمة فى إهدار المال العام والاستفادة أيضًا من ذلك على الرغم وإنهم جميعاً من المتخصصين والمفترض علمهم بالقوانين طبقا لشروط وظائفهم، وكذلك التحقيق مع رؤساء المركز السابقين المتسترين على هذا الأمر والاستعانة بسؤال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى، حول رواتب وتعيينات موظفى هذا المركز، ومساءلة رئيس الوزراء الحالى الدكتور هشام قنديل، حول تلك المخالفات ومدى استقلالية هذا المركز عن مجلس الوزراء من الناحية المالية والإدارية ومدى علمه بتلك المخالفات من عدمه مع سرعة اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال هذا الشأن بصفته الوظيفية.