تأجيل الطعن على قرار رئيس الوزراء بإخضاع الموظفين للحد الأقصى للأجور إلى 27 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، تأجيل دعوى الطعن على قرار رئيس الوزراء بإخضاع جميع الموظفين بالدولة للحد الأقصى للدخول والمرتبات دون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين إلى جلسة 27 نوفمبر المقبل، لتقديم تقرير هيئة مفوضى الدولة.

وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد.

وكان رئيس الوزراء أصدر قرارا بإخضاع جميع الوظائف بالدولة للحد الأقصى للأجور، ومنها الوظائف القضائية والدبلوماسية وأساتذة الجامعات والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قناة السويس والبنوك والجهاز المركزى للمحاسبات وسائر الموظفين بالدولة دون إخضاع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين لهذا الحد، ليتم الطعن على القرار وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لوضع تقرير عنها.