بعد 18 شهرًا من المفاوضات... تحديد الموقف النهائى من قرض "النقد الدولى" خلال 10 أيام.. مصدر حكومى التوقيع فى ديسمبر وصرف الشريحة الأولى من الـ 4.8 مليار دولار فى يناير القادم

بعد مفاوضات طويلة استمرت قرابة العام والنصف، كشف مصدر حكومى لـ "اليوم السابع" أن الموقف النهائى من قرض صندوق النقد الدولى سيظهر خلال 10 أيام، عقب انتهاء المفاوضات الرسمية مع الحكومة المصرية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن المفاوضات الدائرة بشأن القرض تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن القرار النهائى بشأن القرض الذى طلبته الحكومة بواقع 4.8 مليار دولار فى ملعب مجلس إدارة الصندوق.

وقال إنه سيتم فى نهاية زيارة الوفد إعداد تقرير بنتائج عمل البعثة لعرضه على المجلس التنفيذى للصندوق آخر نوفمبر الحالى، وإن من المتوقع أن يتم الاتفاق مع الصندوق على القرض خلال شهر ديسمبر المقبل، وكذلك من المنتظر أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من القرض التى سيتم الاتفاق عليها فى يناير المقبل.

وأضاف أن صندوق النقد لن يتخذ قرارًا تنفيذيًا بشأن منح القرض لمصر خلال تواجد بعثته بالقاهرة حاليا، لكنه سيعرض نتائج ما توصل إليه خلال مفاوضاته مع الحكومة، على ضوء رؤيته لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المعد لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية الراهنة.

وكان مصدر مسئول فى الحكومة أكد أنه حدث تقارب فى وجهات النظر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، خلال جولة المباحثات التى تجرى الآن، حيث اتفق الجانبان على ضرورة خفض العجز فى الموازنة العامة، بنسبة لا تقل عن 20%، على أن يتم ذلك خلال الموازنة الجديدة 2013/2014.

وسبق وأن صرح الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى لـ "اليوم السابع" إن توفير فرص عمل للشباب، ومواجهة العجز فى الميزان التجارى الذى وصل إلى 32 مليار دولار هى أهم الموضوعات التى تمت مناقشتها مع بعثة صندوق النقد الموجودة حاليا فى مصر ، إضافة إلى مجموعة من الموضوعات الهامة الأخرى.

وتهدف المحادثات مع البعثة الفنية للصندوق، إلى التخفيض التدريجى للدعم وخاصة فى قطاع الطاقة.

وقالت مصادر حكومية إنه تم البعد نهائيا عن أى مساس بسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، أو العملات الأجنبية الأخرى ولم يتم التطرق إلى هذا خلال المفاوضات، لإدراك الصندوق مدى حساسية تلك الخطوة، وتأثيرها السلبى على الطبقات الاجتماعية الفقيرة، نظرا لأن مصر تعتمد على استيراد أكثر من 60 % من احتياجاتها، خاصة للمواد الغذائية من الخارج.

وكانت الحكومة المصرية قد أعدت برنامجاً للإصلاح الاقتصادى يهدف لحل بعض المشاكل الهيكلية المتراكمة فى مصر منذ سنوات طويلة، والمتمثلة فى ترشيد الإنفاق الحكومى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة الذى وصل إلى 135 مليار جنيه.