أكد الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا، أن المحافظة بدأت الخطوات التنفيذية لسحب الأراضى من المتقاعسين الذين يحاولون تسقيع الأراضى بالمنطقة الصناعية بعد إعطائهم أكثر من فرصة.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد الأعمال الإنشائية لأول مصنع من نوعه بالمحافظة للأسمنت الرمادى، وذلك على مساحة مليون متر مربع بمنطقة الشيخ فضل بمركز بنى مزار، حيث التقى بالمسئولين على إقامة المصنع برئاسة جورج بادو رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن التنفيذ والمهندسين والعمال.
وتبلغ التكلفة الإنشائية للمصنع 350 مليون دولار ويوفر 400 فرصة عمل مباشرة وألف فرصة عمل غير مباشرة، ومن المقرر افتتاحه بداية العام القادم بهدف إنتاج 2 مليون طن أسمنت سنويا.
وأكد المحافظ أن المصنع يعد نموذجا للمشروعات الجادة التى يتم تنفيذها بالمحافظة ويسعى لتوفير عمالة كثيفة مع تقديمهم وعد بأن يكون النصيب الأكبر من تلك العمالة من أبناء محافظة المنيا.
وأضاف المحافظ أنه سيتم التعاون بين الجامعة وإدارة الشركة لتدريب عدد من الطلاب أثناء فترة الدراسة داخل المصنع مع إتاحة الفرصة للمهندسين المتميزين بالمصنع لإعطاء ندوات تطبيقية بالجامعة لنقل الخبرات.
وقال المحافظ، إن المحافظة تسعى فى الفترة الحالية لجذب العديد من الاستثمارات، ويتم الآن دراسة ملفات مشروعات بقيمة تتجاوز 10 مليارات جنيه منها اقتراح لإقامة مصنع للحديد من الجانب الصينى بقيمة تتجاوز 6 مليارات جنيه وشركة عملاقة عالمية للالكترونيات ومشروع ضخم لبنجر السكر.
ومن جانبه، قال جورج بادو رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة والعضو المنتدب، إن الشركة تقوم بتركيب الفلترات والأجهزة التى ستحقق نسب أفضل من المطلوبة بخصوص حماية البيئة من التلوث، وأنها تسعى للعديد من الاستثمارات داخل المحافظة فى العديد من المجالات.
وقدم بادو الشكر للمحافظ على موافقته لتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة محطات لتصنيع الخرسانة الجاهزة والتى تستخدم بكثرة فى محافظات الصعيد.
وتفقد المحافظ مكونات المصنع والتقى مع المهندسين والعمال واستمع إلى مطالبهم ورؤيتهم حول المصنع وأهدافه وقدم جورج بادو درع الشركة للمحافظ تقديرا لجهوده.
بدء خطوات سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين بالمنيا
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2012 02:01 م
جانب من جولة محافظ المنيا
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
المخصص لهم اراض صناعية300متر بأكتوبر يطالبون مد مهلة البناء والامن
بلاغ للنائب العام ضد وزارة الصناعة والإسكان