بالفيديو والصور.. تفاصيل 3 ساعات قضاها "سلطان والصاوى وعزام" بقسم قصر النيل لتقديم بلاغ ضد النائب العام.. النواب طالبوا برفع الحصانة القضائية لبدء التحقيق مستندين لمكالمة هاتفية على تليفون الصاوى

تقدم 3 من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وهم عصام سلطان، ومحمد عبد المنعم الصاوى، وحاتم عزام، ببلاغ ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بقسم شرطة قصر النيل، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ووجه سلطان والصاوى وعزام فى البلاغ رقم 8236 إدارى قصر النيل لسنة 2012، ثلاثة اتهامات للنائب العام، وهى التهديد، واستغلال النفوذ، والإهانة، على خلفية ما أكده المهندس محمد عبد المنعم الصاوى بتلقيه مكالمة هاتفية هدده فيها النائب العام، بفتح الملفات القديمة له كرد فعل على شكوى الصاوى وعزام ضده أمام مجلس القضاء الأعلى.

وطالب محررو البلاغ بعقد جلسة طارئة لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة القضائية عن النائب العام، كأول الإجراءات القانونية لبدء التحقيق فى البلاغ، مع انتداب قاض تحقيق من قبل وزارة العدل لمباشرة التحقيق.

وجاء البلاغ فى 7 صفحات واستغرق تحريره 3 ساعات و15 دقيقة، وبدأ فى مكتب معاون المباحث، وانتهى فى مكتب المأمور.

بدأت تفاصيل التقدم بالبلاغ مع اقتراب الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث قرر الثلاثى "سلطان والصاوى وعزام" التوجه لقسم شرطة قصر النيل للتقدم ببلاغ ضد النائب العام، وبمجرد وصولهم استقبلهم أحد ضباط القسم، وسألهم عن أسباب تقديم البلاغ، فأجابوا بأنه بلاغ ضد النائب العام، فبدأ الضابط يسجل معلومات البلاغ، ثم انصرف قليلا، وعاد ليبدأ معهم الحديث مرة أخرى، ليبدأ فعليا فى تحرير البلاغ، ولم يتواجد وقتها أى قيادات أمنية بالقسم، ومرت دقائق وحضر معاون مباحث القسم وسأل نفس السؤال "حضراتكم هتقدموا بلاغ ضد مين يا فندم"، ثم غادر المكتب، وأجرى عدة اتصالات هاتفية، وهو ما دفع الثلاثى سلطان والصاوى وعزام للاستفسار عن "جهة الاتصال" التى يتم إبلاغها بتفاصيل البلاغ أو مضمونه.

أهمية الشخصيات الثلاثة مقدمى البلاغ وأهمية مضمون البلاغ نفسه دفعت لحضور مأمور القسم ورئيس مباحث القسم، وانتقل الحوار من مكتب ضابط بالقسم إلى مكتب المأمور نفسه.

بدأ تحرير البلاغ بسرد تفصيلى من المهندس محمد عبد المنعم الصاوى للواقعة، وقال: "تلقيت اتصالا هاتفيا الساعة 3:57 عصر أمس الاثنين، من مكتب النائب العام نصها "أنت محمد عبد المنعم الصاوى، فأجبت نعم، فقال لى شخص ما، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يريد التحدث لك، فقلت مرحبا، وبالفعل تحدث النائب العام وقال لى: أنت بقى اللى عملت شكوى ضدى فى مجلس القضاء الأعلى، فأجبت بـ "نعم يا أفندم"، أنا والمهندس حاتم عزام عملنا الشكوى بالأمس وقدمناها لرئيس مجلس القضاء الأعلى ولوزير العدل، فقاطعنى النائب العام وقال "ماحدش له دعوة بى، وما حدش له علاقة بشغلى"، فقلت له، "على أى حال يا أفندم هذا هو الطريق القانونى اللى سلكناه على قدر علمنا، فقاطعنى النائب العام مرة أخرى"، قائلا: "على أى حال لو كده نطلع القضية القديمة"، فرددت عليه: "يا ريت يا أفندم" أنا من زمان بتمنى ننهى القضية ونخلص بدل ما هى متعلقة كده، فقاطعنى النائب العام قائلا: "كويس قوى نبتدى على طول ونتحرك بالقضية بتاعتك، وأنت عارف هم بيستخدموك"، فقاطعته متسائلا: "تقصد مين يا سيادة المستشار"، فأجاب المستشار عبد المجيد محمود: "عصام سلطان وشلته، ومحدش هيقدر يخلينى أبطل اللى أنا بعمله، فأجبت عليه بأن البلاغ بالنسبة لى لا يحمل أكثر من معناه"، وانقطع الاتصال.

وأضاف الصاوى فى بلاغه، بأنه اتصل بالنائب العام بعد انقطاع الاتصال للتأكيد على أن الاتصال التليفونى انقطع دون تعمد، وعرضت عليه التوجه إلى مكتبه للجلوس معه، فقال لى "تشرف فى أى وقت" وانتهى الاتصال.

بعدما انتهى الصاوى من سرد تفاصيل الواقعة الأساسية، فى البلاغ، أدلى عصام سلطان بأقواله فى المحضر باعتباره أحد مقدمى البلاغ أيضا، وقال سلطان: "ما ذكره المستشار عبد المجيد محمود فى الاتصال الهاتفى مع المهندس عبد المنعم الصاوى يمثل رسالة تهديد صريحة، حسبما ورد فى نص المحضر، لأنه وصفنى بزعيم عصابة عندما قال "شلة عصام سلطان"، وهو أمر لا يليق بمواطن عادى قبل أن يكون عضوا بالجمعية التأسيسية، ونائبا لرئيس حزب سياسى، وعضو مجلس شعب سابق.

وناشد سلطان فى نهاية البلاغ، قضاة مصر بالتحرك دفاعا عن مكانتهم وقيمتهم الرفيعة التى تم المساس بها بعد واقعة التهديد المباشرة التى ارتكبها النائب العام، واصفا إياها بأنها سقطة فى تاريخ القضاء المصرى، مشيرا إلى أن الموضوع خطير والشعب المصرى ينتظر من قضاته تنظيف ثوبهم الأبيض، وذلك حسب شهادة فى البلاغ.

آخر من أدلوا بأقوالهم فى المحضر هو المهندس حاتم عزام، وهو نفسه مقدم الشكوى الأساسية مع الصاوى لمجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام، وقال عزام فى المحضر إن فكرة شكوى المجلس الأعلى للقضاء جاءت من دافع وطنى، وهو الوصول إلى العدالة والتحقق من كون النائب العام حقق فى جميع القضايا بنفس العدالة قبل وبعد الثورة".

وأكد الثلاثى محررو البلاغ أنهم ينتظرون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.