باحثون أمريكيون:سياسة أمريكا الخارجية تجاه مصر لن تتغير إذا فاز أوباما.. ورومنى سيتبنى نهجا أكثر حدة تجاه حكومة الإخوان.. براون:المرشح الجمهورى يفتقر إلى المهارة والمعرفة للتعامل مع الشؤون الدولية

حتى بعد تصويت الأمريكيين فى الانتخابات الرئاسية، لازالت القضايا الخلافية فى برنامج كل من المرشحين باراك أوباما وميت رومنى معلقة، خاصة فيما يتعلق بتعامل أى منهما مع الشرق الأوسط وتحديدا مصر حال فوزه، لاسيما مع تغيير الخريطة السياسية فى الشرق الأوسط بعد انتفاضات الربيع العربى العام الماضى وهو التغير الذى أسفر عن تنامى مد جماعات كانت تعتبرها واشنطن جماعات إرهابية وكانت تعتبرها الحكومة السابقة جماعات محظورة.

ناثان براون، الباحث الأمريكى الشهير والأستاذ بجامعة جورج واشنطن، قال إن انتفاضات العام الماضى تمخضت عن سلسلة من التغيرات قصيرة المدى فى العالم العربى، ورغم أن الربيع العربى الذى اجتاح المنطقة أسفر عن ذيوع صيت الجماعات الإسلامية، إلا أنه ساهم فى تغيير خريطة السياسة فى العالم العربى، الأمر الذى أربك الإدارة الأمريكية وجعلها تترنح لفترة حتى استقرت الأوضاع بدرجة ما.

وأوضح براون المعنى بدراسات الشرق الأوسط والإسلام السياسى، أن أولى هذه التغيرات متمثلة فى أن السياسة أصبحت بوجه عام أكثر تعددية وأحيانا ديمقراطية، فالقادة لم يعد باستطاعتهم الإدعاء بأنهم يتحدثون باسم المجتمع كاملا مثلما كان يحدث فى الماضى. ثانيا؛ القوى الإسلامية أصبحت أكثر قوة على الصعيد السياسى. أما ثالثا؛ أصبحت المجتمعات التى تشهدت هذا التحول أكثر ميلا للتركيز على السياسة الداخلية. ومضى يقول "لا أعرف إذا كانت هذه الاتجاهات قصيرة المدى سيطول مداها، أم لا، ولكنى أعتقد أن السياسة ستظل تتسم بالتعددية، فى الوقت الذى سيزداد فيه الإسلاميون قوة. غير أن التركيز على القضايا الداخلية لن يستمر للأبد، وستكتسب السياسة الإقليمية والدولية أهمية كبيرة".

أما عن كيفية تعامل الولايات المتحدة مع تغير موازين القوى فى الشرق الأوسط وتحديدا فى مصر، أحد أبرز حلفائها فى المنطقة، قال براون فى مقابلة أجرتها "اليوم السابع" معه عبر البريد الإلكترونى، إن واشنطن تعاملت على المدى القصير مع التغيرات بشكل جيد، إذ عملت جاهدة على توطيد العلاقات مع مختلف الأطياف السياسية وتسعى لتعلم كيفية التعامل مع المجتمعات العربية مثلما تتعامل مع المجتمعات الديمقراطية الأخرى. وستدرك الولايات المتحدة حدود تأثيرها، فأيام كانت تأخذ على عاتقها إعادة بناء نظام سياسى كامل، مثلما حدث فى العراق، قد ولت. أما على المدى الطويل، فمن الصعب معرفة كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع التغيرات، فالركائز التى كانت تعتمد عليها فى الماضى، مثل عملية سلام الشرق الأوسط، ووجود نظام مبارك، لم تعد موجودة، وليس من الواضح بعد كيف ستطور واشنطن إستراتيجية تلائم هذه البيئة الجديدة.

وقال الباحث الأمريكى إنه فى حال فاز باراك أوباما، "سيكون هناك وزير جديد للخارجية، ولكنى لا أتوقع تغيرات جذرية. هيلارى كلينتون وزيرة ذات كفاءة عالية، ولكنها ليست ثورية، وعندما اندلعت الانتفاضات العربية العام الماضى، كان البيت الأبيض أسرع فى الرد من وزارة الخارجية. غير أن كلينتون ساهمت بالفعل فى توجيه الوزارة للتعامل مع العالم العربى. ووجود وزارة جديدة للخارجية أغلب الظن سيتبعه تغير فى النهج، ولكنى لا أعتقد أن نشهد تغيرات كبيرة" فى السياسات الرئيسية.

وفى حال فوز المرشح الجمهورى، قال براون "رومنى على عكس أوباما يصعب قراءته، فهو ليس لديه خبرة فيما يتعلق بالشؤون الأجنبية. وحقيقة الأمر، هو يفتقر إلى المهارة والمعرفة، وظهر ذلك جليا أثناء زيارته لبريطانيا وإسرائيل، ففى كل من المحطتين، تمكن رومنى من إثارة الجدل كلما يتحدث. وفى المناظرة الرئاسية الأخيرة، أشار إلى سوريا باعتبارها منفذ إيران على البحر. وإذا كنا نريد أن نعرف موقف المرشح الجمهورى من السياسة الخارجية، فعلينا ملاحظة تصريحات مستشاريه، غير أنها لن تساعدنا كثيرا، نظرا لأن بعض مستشاريه ينتمون إلى الجناح الأكثر تشددا فى إدارة الرئيس جورج بوش، والبعض الآخر يتسم بالوسطية. ولا نعرف من سيقوم بتعيينه، وأغلب الظن سيفعل مثلما فعل بوش فى حال تنصيبه رئيسا وهو أن يعين رموزا من كلا الجناحين، مما سيؤدى إلى معترك داخل إدارته، لأنه سيميل إلى إحداهما، وأغلب الظن سيميل نحو الوسط لأنه ليس مرشحا أيديولوجيا.

واتفقت ماريانا أتواى، الباحثة الأمريكية ومديرة برنامج الشرق الأوسط بمعهد كارنيجى للسلام الدولى مع براون، وقالت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عبر البريد الإلكترونى، إن إدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما بالطبع كانت تفضل فوز أحزاب ليبرالية بالانتخابات، لكنها قررت أن تتعامل مع الأحزاب التى فازت. و"لا يمكن إنكار وجود شك بين الطرفين، ولكن لم يحدث شىء دراماتيكى حتى الآن، فاستجابة الولايات المتحدة لنتيجة الانتخابات اختلفت كليا عن استجابتها حيال انتخابات حماس فى فلسطين عام 2006".

ومضت أتواى تقول "من الصعب التنبؤ بالوضع فى حال فاز رومنى، نظرا لأنه يغير مواقفه حيال السياسة الخارجية الأمريكية باستمرار. ومع وجود محافظين بين صفوف مستشاريه، من المتوقع أن يتبنى نهجا أكثر حدة تجاه حكومة الإخوان المسلمين، إلا أنه من الممكن أن يساهم المعتدلون فى معسكره فى الحفاظ على المسار المتبع الآن".

أما عن الشأن الداخلى لمصر، فقال براون تعليقا على محاولات صياغة الدستور، إن "الدستور الجديد سيكون أفضل من دستور ما بعد عام 1952، إذ كان يتسم بالاستبدادية، وذلك لأنه سيبنى على بنود دستور 1971 الإيجابية وسيعمل على توسيع نطاقها، وأغلب الظن لن تكون بالقوة التى يريدها الكثيرون، ولكنه سيحمى الأقباط واليهود أكثر مما سيحمى الشيعة والبهائيين. وترجح المسودة أن الحقوق الدينية ستتسم أحيانا بكونها شعبية أكثر من كونها فردية".

ومضى يقول "أعتقد أن السؤال الأكثر إلحاحا هو كيفية تطبيق وتفسير حماية هذه الحقوق، ومن هنا تظهر أهمية دراسة بنود الحقوق والحريات فى الدستور، وأيضا بنود المتعلقة بالقضاء والأزهر، والمحكمة الدستورية العليا..إلخ.

وأعرب الباحث الأمريكى عن خشيته حيال الاستقطاب الشديد فى خطاب الحياة السياسية، لاسيما بعد حل البرلمان، فالآن لا يوجد مؤسسة مقبولة قانونيا تستطيع القوة السياسية التوصل من خلالها إلى تفاهم. وتظهر الجمعية التأسيسية أنه عندما يجتمع المصريون بمختلف وجهات نظرهم فى نفس الهيئة، يكون لديهم حوار منتج، غير أن كثيرين يرفضون هذه الهيئة.

ومضى براون يقول، إن ميل القوى السياسية المدنية لمواجهة الإسلاميين، أمر مثير للقلق، فهم أملوا فى بادئ الأمر أن يتصدى لهم المجلس الأعلى للقوات المسحلة، ثم اعتمدوا على القضاء لفعل ذلك. بل أنهم تطلعوا إلى مساعدة المجتمع الدولى. إلا أنه فى الأنظمة الديمقراطية، ينبغى أن تكون المحطة الأولى هى الشعب المصر نفسه. والديمقراطية الصحية تحتاج إلى منافسة ديمقراطية، وإن لم يكن هناك منافسة قوية من جانب الإسلاميين فى العملية الانتخابية، لكان الوضع أسوأ بالنسبة لمصر، وللقوى السياسية المدنية، وحتى للإسلاميين أنفسهم، الذين سيعتادون بمرور الوقت على الحكم وينسون قيمهم الأصلية.

وعما إذا كان يعتقد أن مصر باتت مستعدة للاستثمار والعمل، قال الأستاذ الجامعى، إن المصريين مستعدون للديمقراطية، إلا أنهم لم يبنوا بعد نظم سياسية تتيح قوانين المنافسة للجميع.

ومن جانبها، قالت أتواى تعليقا على محاولات صياغة الدستور المصرى الجديد، إن المسودة التى نشرت تشبه إلى حد كبير دستور عام 1971، "وحقيقة الأمر، لا تتعلق المسألة بمادة الدستور، وإنما بتطبيقه، فالدستور لا يستطيع حماية النساء أو حقوق الأقليات، بغض النظر عن الطريقة التى كتب بها، ففى نهاية المطاف، الدستور ليس سوى قطعة من الورق، وإنما الضامن لحقوق النساء والأقليات هو سعى الليبراليين لتنظيم صفوفهم حتى يتسنى لهم حشد الدعم الشعبى.

وعن السبل التى يمكن أن تسير على خطاها مصر من أجل تأمين مستقبل أفضل، قالت أتواى إن هناك ركيزتين أساسيتين، أولهما التعامل مع المشاكل الاقتصادية، وثانيهما تطوير القوى السياسية التى تستطيع حشد الدعم الشعبى لتشكل جبهة مواجهة للإسلاميين. والديمقراطية تستدعى وجود تعددية، وفى هذا المنحى، مصر تبدو ضعيفة، فكل المؤشرات تقول إن الليبراليين يتناحرون فيما بينهم، ولا ينظمون أنفسهم كما ينبغى.