اليوم.. "الدستورية" تفصل فى دعوى مخاصمتها حول حكم حل "الشعب"

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، اليوم الثلاثاء، دعويى المخاصمة المقامة ضد أعضاء المحكمة، من جانب النائب السابق محمد العمدة وأنور صبحى درويش، والذى صدر لصالحه حكم حل مجلس الشعب فى 14 يونيو الماضى، بهدف إلغاء هذا الحكم، وإصدار حكم جديد ببطلان الثلث الفردى فقط، واستمرار مجلس الشعب المنتخب.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قد انتهت من إعداد تقريرها، فيما يخص الدعويين ضد أعضاء المحكمة، وقامت بإرسال تقريرها إلى المحكمة التى حددت جلسة اليوم لنظر الدعويين، وبموجب قواعد دعاوى المخاصمة، ستعقد جلسة اليوم برئاسة المستشار عدلى منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، ولن يحضر أى من القضاة الذين شاركوا رئيس المحكمة السابق المستشار فاروق سلطان فى كتابة الحكم المطعون فيه، ومن بينهم المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة والمستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة، وهو الحال بالنسبة لهيئة المفوضين، حيث لن يحضر المستشار محمد عبدالعزيز سالمان، والذى كان يرأس هيئة المفوضين فى قضية حل مجلس الشعب.

الجدير بالذكر، أن "درويش" استند فى دعواه لمخاصمة المحكمة، وأن الدستورية العليا ظلت فى أسباب حكمها تتحدث عن بطلان الثلث الفردى فقط، دون التطرق لتركيبة مجلس الشعب كاملا، ثم أوردت فقرتين فى آخر الحيثيات نصت فيهما على حل مجلس الشعب بالكامل، بناء على افتراض غير متحقق هو أن حرمان الأحزاب من المنافسة على الثلث الفردى كان سيؤدى بها لإعادة ترتيب قوائمها، وإجراء تغيير فى عضوية الثلثين المنتخبين بالقوائم النسبية المغلقة.