وقالت الجماعة فى البيان الذى نشر على المواقع الجهادية عبر شبكة الإنترنت "تابعنا - وتابع كل غيور على هذه البلاد - ببالغ الأسى والقلق الأحداث الأخيرة التى حدثت فى سيناء العزيزة، والتى تعصف بأى حالة من الاستقرار تظهر فى هذه البقعة العزيزة والحساسة من أرض مصر والعالم الإسلامى، حيث تفاجأ الجميع بالممارسات العنيفة الدموية المتتالية - فهى ليست الأولى من نوعها - من قوات الشرطة والتى تمثلت فى قتل أربعة من أبناء سيناء فى حادثتين متفرقتين وفى ظروف لا تستدعى أبداً استخدام القوة والسلاح النارى، الذى يُشترى من أموال الشعب من أجل حمايتهم لا لانتهاك حرماتهم وسفك دمائهم بلا جريرة ولا ذنب.
وأضاف البيان "فى الحادثة الأولى سيارة أجرة (تاكسي) تهرب من الكمين وهذا حادث اعتيادى فى أى كمين لفقدان السائق لرخصة القيادة أو عدم إتمام أوراق السيارة أو أى سبب آخر -و هذا خطأ ولا شك- ولكن ما الخطر الذى يمثله ذلك على أفراد الشرطة فى الكمين ليطلق الضابط الرصاص المباشر على رأس السائق فيقتله ويصيب الراكب بجوار السائق بطلقتين فى الظهر، توفى على إثرهما لاحقاً، ثم ماذا بعد ذلك؟؟ يكافأ القاتل بنقله إلى محافظة القاهرة!!.
وتابع البيان "الحادثة الثانية، يطلق الضابط الرصاص على سائق سيارة نصف نقل فيقتل السائق ومرافقه أيضا، ولا ينتهى التعدى عند ذلك، بل تجر الجثة من السيارة بطريقة غير آدمية، ماذا يحدث؟؟؟، ولماذا كل هذا؟؟؟، ثم ماذا بعد ذلك؟؟، ويستمر مسلسل البراءات للقتلة!!.
وأشارت الجماعة فى بيانها إلى أن تلك الحوادث أدت إلى حالة غليان غير مسبوقة فى الشارع وطلب المحاكمة والقصاص، وقابل تلك المطالب المشروعة التجاهل من الأجهزة المعنية مما زاد من حالة الغضب، وأدى لحادث استهداف دورية الشرطة ومقتل أفراد منها تبع ذلك حملة إعلامية تصور الأمر على أنه انفلات أمنى ،واستهداف للشرطة فى سيناء، واتهم البعض الجماعات الجهادية فى سيناء - رغم إننا أعلنا من قبل أنه ليس من أهدافنا استهداف الجيش والشرطة، وأن سلاحنا موجه لأعدائنا وأعداء أمتنا اليهود - كل هذا لتحويل دفة الأمر من جرائم ارتكبتها الشرطة وتجاهل من الأجهزة المعنية من وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية ورد فعل المظلومين من المواطنين، تحويل هذه الحقيقة إلى أنها أعمال عنف وتعدٍ على الشرطة.
وطالب البيان، بـ«القصاص العاجل ممن تجرأ على إراقة دماء المسلمين بلا ذنب، ومحاسبة من يقف ورائهم من مسئولين ومحرضين».
واعتبر البيان أن الأحداث «مدبرة»، مضيفة «تدبرها أجهزة الأمن التى تريد أن تعيد سيطرتها وسابق بطشها وجورها، تريد أن تعطى لنفسها مبرراً أمام الرأى العام لتعود لسابق ممارساتها القمعية فتصطنع أحداث تظهر أمام الرأى العام على أنها انفلات وتعدى على الشرطة والجيش فيكون تدخلها وانتهاكها لحقوق وكرامة المواطنين مبرراً بل مطلوب من المغيبين غير المدركين لحقائق الأمور».
واختتمت الجماعة بيانها البيان قائًلة: «نكرر أن مشكلة أهل سيناء فى التجاهل والتهميش وعدم توفير احتياجاتهم الأساسية من وظائف وفرص عمل وخدمات أساسية لا يستغنى عنها إنسان من مياه وغاز ووقود وخلافه، وكذا الظلم الواقع على أبنائها والتى تصل لأحكام الإعدام بالجملة بلا أدلة ولا إثبات جرم، ويضاف على ذلك أعداء الداخل الذين يريدون إرجاع الظلم والطغيان مرة أخرى».
