"الرقابة" تلزم "ماسترز" بزيادة التأمين المودع منها لدى الهيئة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته الأخيرة القرار رقم (73) لسنة 2012، بشأن إلزام شركة "ماسترز لتداول الأوراق المالية" بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدى الهيئة بمبلغ 5 ملايين جنيه، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الفعلى لإيداع مبلغ الزيادة وفقاً للفقرة ( و ) من المادة 31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لما ارتكبته الشركة من مخالفات تهدد استقرار سوق رأس المال ومصالح المتعاملين معها.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قبلت أمس الاثنين تظلم شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية بشأن قيام لجنة العضوية بالبورصة، بحظر استفادتها من نظم التداول بالبورصة.

وقالت الهيئة، فى بيان لها، إنه بالإشارة إلى التظلم المقدم من شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية لدى الهيئة بتاريخ 18/09/2012 ضد قرار لجنة العضوية بالبورصة رقم (79) لسنة 2012 الصادر بحظر استفادة الشركة من جميع نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة للعمل بها كتدبير احترازى، وذلك إعمالاً لنص المادة(89 مكرر د)، فإن الهيئة قامت بدراسة موضوع التظلم والنظر فيه وانتهى رأى الهيئة إلى قبول التظلم المقدم من الشركة وفقاً لنص المادة (89 مكرر د) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 والاكتفاء بهذا الحظر منذ تاريخ صدور قرار لجنة العضوية فى 17/09/2012 وحتى تاريخ إخطار البورصة بذلك، وإتاحة نظم التداول المعمول بها للشركة بدءاً من اليوم التالى لتاريخ إخطار البورصة".

وبناءً على ما سبق سوف يتم إعادة استفادة الشركة من جميع نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة، للعمل بها بدءاً من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2012.