الجرف: تعديلات قانون المنافسة تمنح سلطة الإحالة للنيابة أو التصالح

قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن التعديلات المقترحة لقانون حماية المنافسة من قبل الجهاز تتضمن استقلالية الجهاز من خلال إعطاء مجلس الإدارة صلاحية إحالة الحالات المخالفة إلى النيابة العامة مباشرة أو التصالح، كما تتضمن التعديلات إعفاء الشخص المشارك فى اتفاق مع منافسين (كارتل) من العقوبة المقررة فى القانون عند إبلاغ الجهاز وكشفه لهذا الاتفاق، حيث تعتبر هذه الوسيلة من أفضل الطرق التى تستخدمها أجهزة المنافسة حول العالم فى كشف الاتفاقات بين الشركات على الأسعار أو على تقسيم الأسواق.

ونوهت الجرف اليوم الثلاثاء، خلال ورشة عمل حول قانون حماية المنافسة بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن القانون هو أحد أدوات سيادة المنافسة فى الأسواق، ومن ثم لا يجب الاعتماد فقط على القانون لتحقيق هذا الهدف، بل من الضرورى وجود سياسة عامة للمنافسة تتبناها الدولة فى هذا الصدد، وهذا ما يمثل أحد المحاور الرئيسية التى يسعى الجهاز للعمل عليها مع كافة الأجهزة الحكومية فى المرحلة المقبلة لتحقيق منظومة حقيقية للمنافسة فى مصر .

وأكدت الجرف على أهمية دور مجتمع الأعمال فى مساعدة الجهاز من خلال تقديم البيانات والمعلومات التى تساعد الجهاز فى إجراء التحقيقات المطلوبة، فضلا عن تقديم البلاغات فى حالة الاشتباه فى وجود أى مخالفات للقانون، وأخيرا أهمية قيام الشركات بذاتها على توفيق أوضاعها بما يتسق مع القانون وبما لا يعرض هذه الشركات للمخالفة .