التيار الشعبى يطالب بإعادة النظر فى الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام

أكد التيار الشعبى المصرى فى بيان له، مساء أمس الاثنين، على متابعته بكل قلق التطورات الأمنية فى سيناء، مضيفا أن التعامل الأمنى ينبغى أن يكون وفق معايير وضوابط واضحة تراعى التفرقة ما بين ظاهرة إجرامية يتم التعامل معها بكل قوة ووفقا للقانون وبين مصالح مشروعة لأبنائنا فى سيناء، مطالبا بإعادة النظر فى الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام.

أضاف البيان أن غياب الشفافية وغموض الإجراءات التى تقوم بها السلطات يؤدى إلى تفاقم الصدام وتزايد أجواء الريبة وانعدام الثقة، مشيرا إلى أن تنمية سيناء تعد أحد أهم محاور إستراتيجية الأمن القومى المصرى فضلا عن إنها ضرورة حياتية لأبناء سيناء الذين كان قدرهم أن يكونوا دائماً فى طليعة الدفاع عن أمن مصر.

وشدد البيان على أهمية الالتزام بوسائل الاعتراض السلمى وتقدير التزامهم وتفهم موقف القوى الثورية من أبناء سيناء وخاصة اعتراضهم على تعيينات بعض المسئولين فى المحافظة، والتى استندت إلى ولاءات حزبية بغض النظر عن الكفاءة أو القدرة على التواصل مع كافة المواطنين.

وأكد البيان على مواصلة متابعته الدقيقة لتطورات الموقف فى سيناء بالتنسيق مع كافة القوى السياسية الفاعلة فى سيناء وخارجها مع الاستمرار فى مطالبة المسئولين على كافة المستويات بالجدية الواجبة والشفافية الكاملة فى التعامل مع هذه التطورات.

وأشار البيان إلى أن حماية التراب الوطنى والدفاع عن النفس يمثل قيمة قانونية وسياسية تعلو على أى التزام آخر ولا يوجد فى المفهوم القانونى الصحيح ما يمكن أن يحول دون اتخاذ الدولة كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس فضلا عن إعادة النظر فى الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام وموقفنا المعروف من هذه الاتفاقية.