التجمع يرفض إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين بالبرلمان

أكدت أمانة العمال بحزب التجمع رفضها ما أعلنته اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور فى المسودة المطروحة قبل التصويت عليها من حرمان العمال والفلاحين من تمثيلهم فى المجالس النيابية بنسبة 50% ورفض الاستعاضة عن نسبة الـ 50% من خلال ما يسمى المجالس الاقتصادية والاجتماعية والتى لا يتجاوز كونها مجلساً استشارياً.

وحذر الحزب، فى بيان رسمى له اليوم، أن يصدر الدستور خالياً من هذا الحق الذى منح للعمال والفلاحين عقب ثورة 1952، مضيفاً ليس من المعقول أن تأتى ثورة 25 يناير وتلتهم هذا الحق وتهدر حقوق العمال والفلاحين خصوصاً أن الدستور يحدد مستقبل المجالس النيابية المنتخبة المقبلة والتى ستكون خالية تماما من العمال والفلاحين الذين يمثلون أكثر من 60% من الشعب المصرى.

وندد البيان بسياسات النظام القائم والمستمد من النظام البائد فى العودة إلى سياسة التنكيل بالعمال وفصلهم من العمل نتيجة مطالبتهم العادلة لحقوقهم المسلوبة، كما حدث مع عمال ميناء السخنة، معلنة مساندتها لإضرابات واعتصامات العمال السلمية ودعم مطالبهم المشروعة فى تحسين أحوالهم وأوضاعهم المعيشية وضرورة وضع حد أدنى وأقصى للأجور وتأييد حق الأطباء فى مطالبهم العادلة فى تحسين الصحة والعلاج وإصلاح هيكل الأجور للأطباء كذلك حق المعلمين فى مطالبهم المشروعة.

ورفضت أمانة العمال طبقاً للبيان تعديلات وزير القوى العاملة على قانون النقابات العمالية دون الرجوع للمنظمات النقابية طبقاً للقانون، واصفة ذلك بأنه تدخل حكومى فى عمل المنظمات النقابية وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية التى تحظر تدخل الحكومات فى عمل المنظمات النقابية، وموضحة أن إصرار الوزير على مخالفة القانون هو تأكيد على محاولة فرض وصاية الحكومة على النقابات.

وشددت أمانة العمال على ضرورة أن ترفع وزارة القوى العاملة وصايتها على الحركة النقابية خاصة أن التنظيمات النقابية العمالية هى منظمات جماهيرية لا تخضع لإشراف من جانب الدولة ولا يجوز أن تضع عليها قيوداً وتمتنع عن أى تدخل من شأنه أن يقيد حق منظمات العمال فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية وفى انتخاب ممثليها بحرية كاملة وفى تنظيم إدارتها ونشاطها وفى إعداد برامج عملها ولا يجوز حل منظمات العمال وذلك طبقاً للاتفاقية رقم 87 لسنة 48 المصدق عليها من الحكومة المصرية عام 1957.

واختتمت الأمانة بيانها قائلة "إن عمال مصر سيتصدون لأى اعتداء على حقوقهم بدءاً من إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين من الدستور حتى تعديلات قانون النقابات العمالية إلى قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات السلمية خاصة عندما تتعرض مصالح العمال للخطر وتتهدد حقوقهم بالضياع".