"الأموال العامة" تتسلم تحريات الرقابة الإدارية عن مخالفات "القراءة للجميع"

تسلمت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة تقارير وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة فى شأن الوقائع المتعلقة بوجود مخالفات مالية وإدارية بمشروع مهرجان القراءة للجميع.

وأشارت تقارير الأجهزة الرقابية إلى أن مشروع مهرجان "القراءة للجميع" لا يوجد له أساس قانونى أو شرعى، وأن أنشطته تختلط مع أعمال وأنشطة مكتبة الأسرة وجمعية الرعاية المتكاملة، فضلا عن وجود تداخل فى الأموال المخصصة فى كل من تلك الجهات، وعدم وضوح أوجه الإنفاق فى أنشطة كل منها حتى يمكن الوصول إلى مدى صحة إجراءات الصرف، إلى جانب تداخل التعاملات المالية بين جمعية الرعاية المتكاملة ومهرجان للقراءة للجميع ومكتبة الأسرة.

وأفادت التقارير والتحريات بوجود تعاقدات أبرمتها الهيئة العامة للكتاب مع إحدى دور نشر وقامت بتميزها عن غيرها فى طباعة وإعادة نشر إصدارات مشروع مكتبة الأسرة منذ عام 1990 بقيم وأموال مبالغ فيها، وأن هذه الإجراءات بإسناد الأعمال لدور نشر معينة دون غيرها كشفت عن إهدار للمال العام نتيجة تخصيص دعم دار النشر المشار إليه، ووجود أعداد كبيرة من المطبوعات لم يتم التصرف فيها .

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات لتحديد مسئولية ارتكاب هذه المخالفات، وبيان مدى إسناد الاتهامات للمسئولين عن لجان مهرجان القراءة للجميع، وأمر المستشار على الهوارى باستعجال نتائج فحص هذه المخالفات التى كلفت بها لجنة فنية من خبراء وزارة العدل.