قام عشرات الموظفين بالديوان العام لمحافظة السويس، وجميع أحياء السويس "السويس، عتاقة، الأربعين، الجناين، فيصل"، بتوزيع ببيانات على المواطنين بالشوارع اليوم الثلاثاء، وإرسال نسخة منها إلى محافظ السويس، وجميع الأجهزة الأمنية يؤكدون خلالها اعتصامهم وإضرابهم عن العمل داخل مقراتهم الإدارية، وذلك من أجل تحقيق مطالبهم، التى وعد المسئولين بالمحافظة على تنفيذها، ولم يتم تنفيذها.
وأضافت قيادات التنسيق للإضراب على مستوى جميع الأحياء لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من هذا الإضراب الجماعى تحقيق العدالة الاجتماعية، التى نادت بها ثورة يناير، وأنهم أصدروا بيانا بمطالبهم، وتم إرساله لوزارة التنمية المحلية، يتضمن ما هى مطالبهم ومن أهمها تحويل مسئولى جمعية الإسكان بالمحافظة للتحقيق والرقابة الإدارية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وصرف 40 شهرا مكافأة للمحالين على المعاش، وتثبيت العمالة المؤقتة، وإنشاء مرفق داخلى لنقل الموظفين، وعودة صرف نسبة 3 % من إيرادات الإسكان لموظفى الأحياء، وتغيير جميع القيادات الفاسدة.
وأكد الداعون للإضراب، أن وعود اللواء بدر عجلان، محافظ السويس لهم لم تتحقق، لافتين إلى أن تلك الوعود كلها أقاويل، ولم تتحقق على أرض الواقع.
الأحد القادم.. موظفو الديوان العام وأحياء السويس يدعون لإضراب عام
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2012 04:59 م
الموظفون أثناء توزيعهم البيانات
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
سامى الدمرانى
حقى وحقك