2.2 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية لتمويل 615 مشروعا صغيرا فى 14 محافظة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2012 02:33 م
2.2 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية لتمويل 615 مشروعا صغيرا فى 14 محافظة  اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية
(أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية فى اجتماعه الأخير على اعتماد 2.2مليون جنيه قروضا لتمويل 615 مشروعا صغيرا فى 14 محافظة منها 441 مشروعا فى 13 محافظة باستثمارات 1.6 مليون جنيه و174 مشروعا فى 10 مراكز بمحافظة سوهاج باستثمارات بلغت 600 ألف جنيه وذلك من المخصص الائتمانى لتمويل المشروعات الصغيرة بمحافظة سوهاج والممول بقرض من البنك الدولى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية.

وأكد اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية، فى تصريح له اليوم الثلاثاء - استمرار الوزارة فى إتاحة القروض قصيرة الأجل للشباب والمرأة، من خلال الصندوق التابع للوزارة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص عمل حقيقية لهم بما يساعد على حل مشكلة البطالة.

وأشار إلى أن منهجية العمل فى الصندوق تعتمد على إتاحة أكبر قدر من الموارد المالية لإعادة إقراضها للفئات الأكثر احتياجا ومساعدة المقترض على اختيار المشروع الذى يتناسب مع مهاراته وقدراته وخلفيته العلمية والإدارية، مع تقديم التدريب والدعم الفنى المستمر للمقترض فى مجال إدارة وتشغيل المشروعات ومتابعة الأداء والتقويم المستمر للمشروع.

وقال إن القروض استفاد منها أكثر من 100 قرية فى محافظات سوهاج والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية والإسكندرية وبنى سويف والمنيا وأسوان وقنا والأقصر ودمياط والقليوبية والفيوم والغربية، وتعمل هذه المشروعات فى مجالات الصناعات الحرفية والبيئية والميكنة الزراعية والإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ البيع، مشددا على ضرورة عدم حدوث ازدواجية فى نوعية المشروعات التى ينفذها الصندوق والمشروعات التى تنفذها البنوك والصندوق الاجتماعى.

وأضاف أن الصندوق يتيح قروضا متناهية الصغر والتى تتراوح قيمتها من 3 إلى 5 آلاف جنيه للقرى الفقيرة والأشد فقرا، لافتا إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة فى تصنيع الريف، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة والمساهمة فى تحقيق البعد الاجتماعى للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة.

بالريف خاصة فيما بين الشباب والمرأة والمعيلات منهن على وجه الخصوص وذلك من خلال ما تتيحه تلك المشروعات من فرص عمل، بالإضافة إلى التوازن بين الأقاليم الاقتصادية، من خلال إعطاء الأولوية فى الإقراض للمشروعات التى تقام فى مناطق الصعيد والمناطق الصحراوية والحدودية والتوسع فى إقامة وتشجيع الصناعات التكاملية بالريف المصرى.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة