وقفة احتجاجية لنواب سابقين أمام الإدارية العليا احتجاجًا على حل البرلمان

قرر عدد كبير من النواب السابقين بمجلس الشعب المنحل تنظيم وقفة احتجاجية يوم الرابع عشر من نوفمبر الحالى أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وهو يوم نظر دعوى المواطن أنور صبحى درويش لمخاصمة المحكمة الدستورية العليا.

وقال النائب السابق محمد العمدة - فى تصريحات صحفية اليوم - إن هذا القرار بالوقفة الاحتجاجية اتخذ بعد اجتماع مساء أمس عقده عدد كبير من النواب السابقين الذين يمثلون أحزاب الحرية والعدالة والنور والمصرى الاشتراكى والمستقلين وغيرهم.

وأضاف " أن هذه الوقفة سوف تكون تحت عنوان" نصرة برلمان الثورة"، مشيرا إلى أنهم وجهوا الدعوة للناخبين لكى يشاركوهم فى الوقفة ورفع لافتات توضح موقفهم من قضية حل البرلمان والمطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وإقالة قضاة المحكمة الذين أصدروا هذا الحكم الكيدى المنعدم.

وأكد رفض استمرار التعامل مع الشعب المصرى بمنطق الرئيس السابق وهو القيام بكافة الأعمال غير المشروعة فى أشكال قانونية إما أحكاما قضائية عسكرية للتخلص من خصومه أو قرارات اعتقال استنادا لقانون الطوارئ أو تزوير الانتخابات فكل هذا أصبح مرفوضا - حسب النائب السابق محمد العمدة.