وزير سورى: عجز موازنة سورية العام المقبل يصل إلى 40%

ذكرت تقارير إعلامية اليوم، الاثنين، أن معدل العجز المتوقع فى ميزانية سورية العام المقبل يصل إلى 40% مقارنة بالعجز المقدر العام الحالى.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية الرسمية وشبه الرسمية عن وزير المالية السورى محمد جليلاتى قوله أمام أعضاء مجلس الشعب إن مشروع الموازنة العامة لعام 2013 سيبلغ العجز فيها 40%.

وقال الوزير جليلاتى "إن الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وما رافقها من تدمير للمنشآت والبنى التحتية ومن عقوبات جائرة ألقت كلها بثقلها على موازنة العام القادم" على حد وصفه.

وأضاف الوزير السورى "إن الآثار السلبية تبدو بشكل واضح من خلال التدنى الكبير فى الإيرادات العامة للدولة وزيادة الإنفاق الجارى، ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة بما يقدر بنسبة 40 بالمائة عن العجز المقدر عام 2012".

وأشار جليلاتى إلى ثلاثة مصادر محتملة لتمويل العجز ومعالجة آثاره التضخمية الكبيرة، الأول بطبع العملة وهذا يترافق مع (آثار تضخمية كبيرة)، والثانى هو الاستدانة من المواطنين عن طريق «بيع سندات الخزينة»، وهذا قد لا يلقى إقبالاً من المواطنين فى الظروف التى تمر بها البلاد، أما الثالث فهو الاستدانة من الخارج، مشيراً إلى قرض محتمل قد تحصل عليه سورية من روسيا ( قريبا حوالى 5 مليارات دولار )، مضيفاً أن الحكومة قد تجد توليفة لمعالجة العجز من المعالجات الثلاث.

وأقر المسئول فى النظام الذى يسيطر على الحكم فى البلاد منذ نحو نصف قرن بسوء وخلل فى توزيع الدخل الوطنى، وأن من يعمل بأجر فى سورية هم 4 ملايين يصل عددهم مع أسرهم إلى 20 مليوناً.

ويشهد الاقتصاد السورى تدهورا غير مسبوق بسبب الأزمة الراهنة الطاحنة منذ نحو عام و10 أشهر حتى الآن.