وزارة العدل تنتدب قضاة تحقيق فى وقائع الاعتداء على 4 نشطاء

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم، الاثنين، أنه لأول مرة منذ ثورة 25 تستجيب وزارة العدل لطلب المجلس بانتداب قضاة تحقيق مستقلين فى الشكاوى التى وردت للمجلس القومى بخصوص حدوث انتهاكات من قبل قوات الشرطة تجاه المواطنين.

وكان المستشار أحمد مكى وزير العدل قد استجاب لخطاب القاضى حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بانتداب ثلاث قضاة تحقيق من محاكم استئناف (القاهرة، المنصورة، قنا) للتحقيق فى الوقائع التى أوردها المجلس فى خطابة إلى وزير العدل الذى تم إرساله لإجراء تحقيق مستقل فى الوقائع الخاصة بالاعتداء على تقادم الخطيب المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، فى كمين نقادة بمحافظة قنا، واتهامه بالاعتداء على قوة الشرطة بالكمين، والاعتداء على المهندس خالد السيد، وهو أحد قادة ثورة 25 يناير فى كمين رابعة العدوية بمدينة نصر وتلفيق تهمة حيازة مخدرات له والاعتداء على الناشط الحقوقى حجاج نايل مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان بقسم شرطة مدينة نصر أثناء محاولته الدفاع عن أحد المتهمين المحجوزين بالقسم وتلفيق قضية اعتداء وحجزه فى وضع مهين بالحجز وإجباره على التنازل والصلح، بالإضافة إلى واقعة الاعتداء بالضرب والسحل على المهندس محمد فهيم عبد الحميد سليمان صاحب شركة استيراد وتصدير بكمين سندوب دقهلية وسحله والحاق إصابات جسيمة به وتوجيه الاتهام له بالاعتداء على قوة الكمين.