ننفرد بنشر قرار وزير العدل بمنح الضبطية لمأمورى الشهر العقارى

حصل "اليوم السابع" على نص قرار المستشار أحمد مكى وزير العدل رقم 9168 لسنة 2012 بشأن منح بعض أعضاء مصلحة الشهر العقارى والتوثيق صفة الضبطية القضائية كل فى اختصاصه.

وجاء القرار من مادتين ونصه: بعد الاطلاع على قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق أنه قرر فى المادة الأولى يخول أعضاء مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمناء المكاتب والأمناء المساعدون بالمحافظات ورؤساء مأموريات الشهر العقارى وفروع التوثيق كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة إلى جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة المتعلقة بأعمال وظائفه، فيما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يتم نشره فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا أول يناير 2013.

وأوضح مصدر قضائى أن وزير العدل منح أعضاء مصلحة الشهر العقارى والتوثيق صفة الضبطية القضائية من أجل مكافحة الفساد والتزوير بالمحررات الرسمية ويخول بهذه الصفة ضبط المتهمين فى حالة التلبس والمحررات المزورة المتعلقة بذلك، وهو بالنسبة أيضا لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات الذين سبق وتم منحهم الصفة الضبطية القضائية.