نادى النيابة الإدارية يعقد جلسه طارئة لرفض مسودة الدستور

عقد مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، جلسة طارئة حول ما أثير بشأن الانتهاء من المسودة النهائية للدستور، وما تضمنه باب السلطة القضائية من أفراد نص للنيابة الإدارية، يحدد اختصاصاتها دون بيان هويتها القضائية، وعلى نحو ينطوى على تجهيل وإغفال للصفة القضائية الصريحة للهيئة، والمقررة بموجب قانون إنشائها.

وانتهى مجلس الإدارة إلى رفض هذا النص من حيث صياغته، وإغفاله للطبيعة القضائية للنيابة الإدارية، مشيراً إلى ضرورة تأكيد النص المقترح بشأن الهيئة، على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وأعضاءها مستقلون وغير قابلين للعزل، ويسرى بشأنهم ما يسرى على رجال القضاء والنيابة العامة من ضمانات، وأنها تختص دون غيرها بالدعوى التأديبية من حيث تحريكها ورفعها ومباشرتها، كما تختص بكل ما يتكشف للأجهزة الرقابية التابعة للمفوضية العليا لمكافحة الفساد، مع اختصاصها باتخاذ كل الإجراءات، بشأن أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

وأكد مجلس إدارة النادى وجوب أن يكون للهيئة مجلس أعلى خاص بها يدير كافة شؤونها، مشدداً على وجوب النص على المساواة الكاملة بين كافة الهيئات القضائية، وعلى عدم قبوله، ومن ورائه الجمعية العمومية أى بديل عن هذا النص.