مواجهة ساخنة فى التأسيسية بين عمرو موسى والبلتاجى بسبب التصويت وتعديلات الدستور.. موسى: لن يمنعنا أحد من الكلام.. والبلتاجى: هناك من يسعى لإفشال الجمعية وحرق البلد

شهدت جلسة الجمعية التأسيسية للدستور مواجهة بين الدكتور محمد البلتاجى وعمرو موسى، بعد أن أعلن موسى أن ثلث الجمعية وقع على وثيقة تعديلات على جميع مواد الدستور، وسيتقدمون بها اليوم أو غدا إلى الجمعية.

وأكد رفضه للتصويت بأقل من 67%، فيما وجه البلتاجى انتقادا عنيفا على ما قاله موسى، مؤكدا أن هناك من يسعى لإفشال الجمعية وحرق البلد، وهو ما دفع موسى فى النهاية إلى القول بأنه لا أحد يستطيع أن يمنعنا من الكلام.

وقال عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن حوالى ثلث أعضاء الجمعية وقعوا على طلب تعديل لكل مواد مسودات الدستور، فيما عدا التى تم التوافق عليها.

وأوضح موسى أمام اجتماع الجمعية اليوم أن طلب التعديل سيقدم للجمعية اليوم وغدا، مضيفا أن تشكيل لجنة الصياغة التى أعلن الغريانى عنها تشير إلى أن هناك توجها يريد أن يراجع الدستور بنفسه.

وقال الغريانى إن اللجنة مشكلة على الأساس الفنى، فيما رد موسى إنهم أعضاء فى الجمعية ولهم مواقفهم، وبالتالى سيراجعون الدستور ولابد أن تضم اللجنة كل اتجاهات الجمعية.

وقال موسى، إن بعض الأعضاء قالوا إن هناك اتفاقا مائة فى المائة على مواد الدستور وهذا على غير الحقيقة، مشيرا إلى أن هناك اختلافات ما زالت على مواد رئيسية رغم ما تم الاتفاق عليه من مواد.

وأشار إلى أن بعض الأعضاء تحدثوا عن أن التصويت سيتم الأسبوع القادم على مواد الدستور، لافتا إلى أن هذا خلق التباسا كبيرا فى الرأى العام، مؤكدا أن الدستور ليس بهذا السوء، لكن لم يكتمل وهناك ركاكة فى بعض المواد لابد أن تعالج.

وأشار موسى إلى أنه سبق وتحدث عن ضرورة أن يكون هناك توافق على مواد الدستور عند التصويت، وإذا لم يتم فى مواد سيكون التصويت بـ67% ولا نلجأ للتصويت بـ57%.

من جانبه أكد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، أن التعديلات التى تحدث عن موسى لن يستطيع أن يقول رأيه فيها إلا بعد أن تصله، وأضاف أن لجنة الصياغة يجب أن تكون من عدد قليل وخبير ولجنة الصياغة النهائية التى ستصوغ الدستور، وستعرض على الجمعية مواده للتصويت يجب أن تكون قليلة، لافتا إلى أنه لا ينفرد بقرار تشكيل اللجنة ولكنها قرار الجمعية، مؤكدا أنه كلما زاد عدد أعضاء لجنة الصياغة كان المنتج أقل جودة، وأضاف، نريد أن ننتج دستورا لمصر بتوافق وبتصويت بنسبة 80%.

وقال أرجو ألا تصدر عنا نصوص لا نتفق عليها جميعا.. فيما رد الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة الحقوق والحريات، قائلا: "لا يمكن أن نضع دستورا إلا بتوافق"، مشيرا إلى أن النخبة السياسية الممثلة بالجمعية عليها مسئولية أن تسعى لتحقيق التوافق، مشيرا إلى أن محاولات السعى للتوافق تقوم على قدم وساق خارج وداخل الجمعية.

وأضاف البلتاجى إذا كان البعض ينتقد التصويت بنسبة معينة على مواد الدستور فإنه ليس من حق أحد أن يقول إن هناك ثلث أعضاء الجمعية معترضين على مواد الدستور ومستعدين لرفض مواد الدستور.

وقال البلتاجى إن هناك أعضاء دخلوا اجتماع لجنة الصياغة اليوم، وقالوا: "مش باين هيحصل توافق"، وتابع "اللى عايز يحرق البلد ويعطله يتحمل المسئولية أمام الشارع"، ومشيرا إلى أن هناك تدليسا وادعاء بالباطل فى وسائل الإعلام يمارسه البعض ضد الجمعية.

وأضاف كلنا مسئولين أن ننجز دستورا خلال 30 يوما ونحقق توافقا يعطى أملا للبلد، وإذا كان هناك من قال خطأ فى الإعلام أننا متوافقون على مائة فى المائة وحدث اعتراض عليه، إلا أننا لم نسمع أحدا يعترض على رسائل الإحباط طوال الخمس شهور الماضية التى تم توجيهها للجمعية والتى سيتم تصعيدها لأعلى مستوى خلال الساعات القادمة لتشويه وإحباط للشعب حتى يتعطل الدستور.

وانتقد البلتاجى ما قالته زميلته التى تنتمى إلى الحرية والعدالة وعضو التأسيسية أمانى أبو الفضل أمس من وجود تخوف من مواد الحريات.

وقال لا يوجد أى تخوف، مؤكدا أننا وضعنا مواد الحريات بكل حرية وكتبنا معه مواد فى المقومات الأساسية تكلمت عن الأخلاق والحرية والشريعة والقيم، مؤكدا أن المسئولية تقع علينا كلنا حتى ننتهى من صياغة مسودة الدستور ونناقشها مادة مادة.

وعقب عمرو موسى، قائلا هناك من يتحدث وكأنهم يملكون الدستور والآخرون طارئون، مشيرا إلى أن ما قيل كلام غير مقبول وأن التعديلات التى سنقدمها على الدستور ليست رفضاً للدستور.