"ملاك العقارات القديمة" تشكو الحكومة فى "جينيف" وتستعد لرفع دعوى دولية

كشف الدكتور خالد العصافيرى رئيس جمعية "ملاك العقارات القديمة" تحت التأسيس عن تشكيل الجمعية لوفد برئاسته للتوجه إلى جينيف وتقديم شكوى حول قانون الإيجار القديم ضد الحكومة المصرية بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان.

وقال العصافيرى لـ"اليوم السابع": إنه جار عمل توكيلات من ملاك العقارات القديمة لتوكيل محامى لرفع دعوى قضائية دولية ضد الحكومة المصرية، خاصة أنه تم رفع العديد من الدعاوى المحلية على مدار سنوات ماضية آخرها دعوى دستورية تم رفعها فى عام 2008، ولكن دون جدوى.

وأضاف أن القوانين العالمية تمنع غلق الوحدات السكنية لمدة تزيد عن 8 أشهر دون استغلال، لافتا إلى وجود نحو 8 مليون وحدة سكنية لدينا مغلقة دون استفادة منذ سنوات طويلة، ولم تتحرك الحكومة، مؤكدا أنه سيقدم للمجلس الدول لحقوق الإنسان مستندات تفيد تملك مسئولى النظام السابق لأكثر من وحدة سكنية مغلقة دون استفادة وهو ما كان يدفعهم طوال السنوات الماضية لعدم تعديل القانون وتحرير هذه الوحدات.

وأكد العصافيرى أن تقاعس الدولة طوال السنوات الماضية عن تعديل هذا القانون تسبب فى إبادة جماعية لمستأجرى العقارات القديمة والتى انهار منها الكثير ومازال ينهار بسبب صدور قرارات ترميم لها دون تحرك من الدولة لإخلاء سكان هذه العقارات لكى يتمكن مالكها من ترميمها، مما يؤدى إلى سقوطها فى النهاية، وهو ما يهدر الأرواح والثروات العقارية فى ذات الوقت.

وشدد رئيس جمعية "ملاك العقارات القديمة" أن الحل فى هذه الأزمة هو تدويل القضية، لافتا إلى استعداد أعضاء الوفد المشكل من الجمعية للسفر إلى جينيف، حيث جار استخراج الأوراق اللازمة واعتمادها من وزارة الخارجية، كما يجرى عمل التوكيلات لأحد المحامين لرفع الدعوى القضائية الدولية.