مسئول سعودى: لا رواتب للعاطلين عن العمل أكثر من عام

أكد مسئول سعودى أنه لا مجال لتمديد القرار الذى أصدره العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمنح العاطلين من العمل راتبا شهريا يقدر بحوالى 2000 ريال (حوالى 600 دولار) لمدة عام.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" المتخصصة على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، عن رئيس صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل قوله، "إنه لا مجال لتمديد إعانة برنامج "حافز" ولا حتى دراسة الفكرة التى حددها الأمر الملكى باثنى عشر شهرا، مشيرا إلى أن التمديد لن يكون إلا بأمر ملكى جديد.

وذكر المعيقل بأن البرنامج مستمر فى تقديم خدماته وتوفير فرص العمل والتدريب لمسجليه.

ودعا رئيس "هدف" رجال الأعمال والشركات والخبراء إلى تشجيع نحو 1.3 مليون سعودى وسعودية، هم مسجلو "حافز"، للانخراط فى مجال الأعمال الحرة عبر تقديم مبادرات بهذا الصدد، وذلك وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

دعوة المعيقل جاءت خلال مشاركته فى إطلاق الأسبوع العالمى للإرشاد ولريادة الأعمال، مؤكدا استعداد الصندوق، لأن يلعب دورا فى مساعدة الشباب الباحثين عن عمل فى هذا المجال.

وكان وزير العمل السعودى عادل فقيه قال إن وزارته "ملتزمة بالأمر الملكى الذى حدد فترة الإعانة بسنة ولن تكون هناك فترة للتمديد"، وذلك فى إشارة إلى قرب قطع إعانة البرنامج المذكور عند قدوم الموعد المحدد بعد أربعة أشهر من الآن.

وقبل أكثر من عام، أطلقت الرياض بأوامر العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز برنامج "حافز" الذى يقضى من بين مقرراته، بصرف مُخصص مالى قدره ألفى ريال (حوالى 600 دولار) شهريا طيلة 12 شهرا، للباحثين عن العمل فى القطاعين العام والخاص فى المملكة التى تعانى أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 % ،وتم لحد الآن صرف ثمانى دفعات إعانة من هذا البرنامج.

وتؤكد أنظمة البرنامج السعودى "حافز" إلى أن 554 ألف مستفيد على الأقل، ستنقطع الإعانة عنهم بعد خمسة أشهر مقبلة فى حين أنه لم يتم توظيفهم بعد.

وناهز عدد المتقدمين للبرنامج من الجنسين المليونين منذ فتح باب التسجيل فى البرنامج أواخر 2011.

وبحسب إحصاءات سعودية رسمية فإن 74% من النساء يفضلن العمل فى قطاع التعليم بينما يميل الرجال للعمل فى القطاع الحكومى بنسبة 42% كالتعليم والصحة.

وتسعى وزارة العمل السعودية إلى توفير فرص عمل مناسبة للسعوديين فى القطاع الخاص بعد إن عجز القطاع العام على استيعاب الأعداد المتزايدة للعاطلين عن العمل.

وكشفت إحصائيات سوق العمل المحلى، أن شركات القطاع الخاص تؤمن وظيفة واحدة للسعوديين مقابل توظيف 13 عاملا أجنبيا.

وتشير الأرقام إلى أنه تم منح القطاع الخاص خلال العام الماضى أكثر من 1.1 مليون تأشيرة عمل مقابل توظيف قرابة 83 ألف سعودى فى القطاع الخاص.

وحذر صندوق النقد الدولى فى تقرير رسمى من ارتفاع أعداد العاطلين فى السعودية وفى عموم الدول الخليجية إلى ما يراوح بين مليونين و3 ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة فى حال لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية فى أسواق العمل فى الدول الخليجية الست.