طالبت شركات السكر المملوكة للدولة، والتى تستحوذ على أكثر من 60% من السوق المحلى، كلا من وزير الاستثمار أسامة صالح، ووزير الصناعة المهندس حاتم صالح، بالرجوع إلى قرار فرض نسبة 11% على السكر الأبيض المستورد خاصة الأوروبى المدعم، وذلك لأن أغلب الشركات غير قادرة على تصريف منتجاتها، بسبب إغراق السوق المحلى بالمستورد.
وأوضح مسئولو الشركات الحكومية أن فتح باب الاستيراد على مصراعيه دون فرض رسوم وقائية على السكر المستورد سيؤدى إلى وصول رفع نسب المخزون من السكر المحلى داخل الشركات إلى أكثر من مليون طن مع بداية الموسم الجديد، لافتين إلى إقبال التجار على استيراد السكر أدى إلى تكلف الشركات الحكومية والقطاع الخاص خسائر كبيرة، حيث لجأوا إلى بيع منتجاتهم بأسعار أقل من التكلفة، نظراً لتدنى أسعار المستورد.
شركات السكر تطالب بفرض 11% رسوم إغراق على المستورد
الإثنين، 05 نوفمبر 2012 11:38 ص
وزير الاستثمار أسامة صالح