حملة لجمع توقيعات لمطالبة الرئيس بعودة العمال المفصولين ووقف المحاكمات

أطلقت حركة "حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية"، حملة لجمع التوقيعات من العمال والنقابات والطلبة والحركات الثورية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات عامة، لمطالبة الرئيس محمد مرسي، بسرعة الاستجابة لعدد من المطالب منها صدور قرار جمهورى بعودة كل العمال المفصولين والموقوفين لأعمالهم، ووقف كل أشكال التعسف والمحاكمات للعمال بسبب نشاطهم النقابى، وإلغاء الأحكام التى صدرت ضد بعضهم، وأيضا للمطالبة بصرف رواتب للعمال المفصولين من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، لحين عودتهم للعمل، وإصدار قانون الحريات النقابية ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور وربطها بالأسعار.

وأوضحت الحركة فى خطابها لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى تعرض عمال مصر لحملة شرسة طيلة الفترة الماضية، لكونهم يطالبون بحقوقهم، وكذلك بسبب ممارسة حقوقهم التى كفلها لهم الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، كحقهم فى تأسيس نقابات تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم، وكذلك حقهم فى الإضراب من أجل مطالبهم المشروعة وعلى رأسها الآجر العادل.

وأوضحت الحملة فى خطابها لرئيس الجمهورية أنه كانت إحدى نتائج الحملة من التعسف فصل وتشريد أكثر من 400 عامل بخلاف 1560 عامل بشركة بتروجيت، وآلاف العمال الذين يفصلون بسبب إغلاق مصانعهم، هذا فى الوقت الذى ترفض فيه حكومات ما بعد الثورة إصدار قانون الحريات النقابية فى انحياز صارخ لرجال الأعمال.