"اليوم السابع" ينشر تقرير اللجنة الاستشارية للدستور حول باب الهيئات والأجهزة الرقابية.. أعضاء اللجنة يهددون بالانسحاب من التأسيسية إذا تم تجاهل آرائهم.. وتوصيات بإلغاء هيئتى الأوقاف والتراث

قدمت اللجنة الفنية الاستشارية للدستور تقريرا، تضمن رأيها حول مواد الدستور التى وردت بالمسودة الأولية، وقال الدكتور ثروت بدوى رئيس اللجنة التى تم تشكيلها منذ أكثر من شهر، إن أعضاء اللجنة يرفضون أن تكون اللجنة شكلية، ويصرون على مناقشة أرائهم وتصوراتهم مع أعضاء الجمعية، وأوضح أن أعضاء اللجنة هددوا بالانسحاب، إذا تم التعامل معها على أن اللجنة ديكور أو يؤخذ بآرائها.

وطالبت اللجنة، بتعديل باب الأجهزة الرقابية المطالبة بإلغاء 3مواد، فى مقدمتهم المادتين 14 و13 والمتعلقتان بإنشاء هيئة عليا، لكل من الأوقاف والتراث، وبررت اللجنة رفضها إنشاء هيئة الأوقاف، نظرا لوجود ثلاث هيئات منفصلة للوقف، كلهم يخضعون للجهاز المركزى للمحاسبات، وهم "هيئة الأوقاف القبطية الخاصة بأملاك وتبرعات الكنائس، وقد صدر بها قانون فى عهد الرئيس عبد الناصر 1961، وهيئة الأوقاف المصرية وقد أنشاها الرئيس السادات عام 1971، وهيئة أوقاف الأزهر المستخلصة من الأوقاف العامة وأنشأها مبارك".

واقترحت اللجنة إلغاء المادة"13"، الخاصة بإنشاء هيئة عليا للوقف، وعللت اللجنة فضها بأن هناك ثلاث هيئات منفصلة للوقف، كل منهم صدر بقانون خاص ينظم أمورها ويدير شئونها، وكلها تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، وهم هيئة الأوقاف القبطية الخاصة بأملاك وتبرعات الكنائس، وهيئة الأوقاف، وهيئة أوقاف الأزهر، ونظرا لأن هذه الهيئات تتبع جهات خاصة حيانا، ومؤسسات حكومية أو دينية فى أحيان أخرى، وما ينطبق على بعضها لا ينطبق على الأخر فإن توحيدها فى هيئة عامة يفقدها صلاحياتها ويجعلها تابعة للدولة، ويجعل وضع المادة مثير للمشاكل، واقترحت اللجنة إضافة نص فى باب مقومات الدولة لحماية الأوقاف، وتشجيع ثقافة الوقف على أن ينظم ذلك قانون يصدر لفتح المجال، ولإنشاء وإدارة وحماية والرقابة على صناديق وقفية فى دعم العمل الأهلى والخدمات العامة.

وطالبت اللجنة بإلغاء المادة "14" الخاصة بإنشاء الهيئة العليا لحفظ التراث، حيث رأت اللجنة الفنية الاستشارية، أن عمل هذه الهيئة يتقاطع مع عمل جهات عديدة، مثل الهيئة العليا للآثار والمجلس الأعلى للثقافة، ودار الكتب والوثائق وهيئة المتاحف المصرية، ومركز التوثيق الحضارى بمكتبة الإسكندرية، ومراكز التوثيق بوزارة الثقافة ومكتبات وزارة الأوقاف، وأكدت اللجنة الاستشارية، أنه لا يمكن لهيئة مهما كانت إمكاناتها وسلطاتها أن تشرف على جميع هذه المؤسسات ولا أن توحد نظمها ولوائحها، ولا أن تقوم برعايتها، وأوصت بإضافة مادة لباب المقومات، تركز على ضرورة العمل على حفظ التراث وحمايته.

واقترحت اللجنة، إضافة نص فى مقومات الدولة لحماية الأوقاف وتشجيع ثقافة الوقف على أن ينظم ذلك قانون يصدر لفتح المجال لإنشاء وإدارة وحماية والرقابة على صناديق وقفية تساهم فى دعم العمل الأهلى والخدمات العامة.

وأوصت اللجنة، بإضافة مادة لباب مقومات الدولة تركز على ضرورة العمل على حفظ التراث وحمايته والاعتزاز به والتنسيق بين جميع الهيئات القائمة على ذلك.

استشارية التأسيسية توصى بانتخاب شيخ الأزهر، وأخذ رأى كبار العلماء فى كل أمور الدين، واستحداث مادة للصناعة

كما حصلت "اليوم السابع" على تقرير اللجنة الاستشارية بالجمعية التأسيسية للدستور حول باب المقومات الأساسية، وقد تضمن التقرير إجراء اللجنة تعديلاً على 8 مواد وهم"4،6،8،11،1321،26،27" مع مطالبتها بحذف مادة رقم "10" من الباب والمتعلقة بإلزام الدولة، برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، وبررت اللجنة رغبتها فى حذفها إلى أنها ليست من قبيل النصوص الدستورية.

كما اقترحت اللجنة على الجمعية استحداث مادة"14" مكرر ليكون نصها "الصناعة ركن أساسى فى الاقتصاد القومى، تكفل الدولة الحفاظ على الصناعات الإستراتيجية الضرورية، وتشجيع التطور الصناعى، وتحديث المنشآت الصناعية فى القطاعين العام والخاص، بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج والاستفادة من التقدم العلمى والتكنولجى، والعناية بالصناعات الثقافية والحاسوبية اللازمة لدخول عصر مجتمع المعرفة".

وأكدت اللجنة، أن سبب إضافة هذه المادة هو خلو الدستور من أيه إشارة للصناعة على أهميتها الاقتصادية والوطنية فى الحاضر والمستقبل.

كما تضمنت تعديل المواد أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب من هيئة كبار العلماء، وليس بالاختيار، بالإضافة إلى أن يكون رأى هيئة كبار العلماء فى كل أمور الدين، وليس فى التشريع فقط.