النائب العام يستبعد المتهمين بحرق المجمع العلمى من العفو الرئاسى

صرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة أنه بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2012 بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتبكة بهدف مناصرة ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو لسنة 2012، أصدر النائب العام بتاريخ اليوم قراراً أرفق به كشف مدرج به أسماء المحكوم عليهم والمتهمين الذين شملهم العفو الرئاسى.

واستبعد النائب العام من العفو المتهمين الذين شاركوا فى إشعال النيران فى المجمع العلمى، ومبنى الضرائب العامة، والذين ارتكبوا سرقات وإحراز وحيازة مخدرات وتخريب إتلاف أملاك الدولة، كما أمر النائب العام بنشر قرار العفو وكشف بأسماء المتهمين المحكوم عليهم الذين شملهم العفو فى جريدة الوقائع المصرية وتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

كما كلف عبد المجيد محمود المحاميين العامين للنيابات الكلية - كل فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية لمحو كافة الآثار الجنائية المترتبة على ارتكاب الجرائم المشمولة بالعفو الشامل وتكليف المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف متابعة إجراءات التنفيذ.

كما تضمن القرار تكليف المكتب الفنى بفحص ودراسة التظلمات والطلبات التى تقدم من المحكوم عليهم والمتهمين الذين لم تدرج أسماؤهم بكشف المشمولين بالعفو الشامل المشار إليهم فى البيان، وتحديد مدى انطباق قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو الشامل عليهم، وعرض أمرهم على اللجنة القضائية المختصة بالفصل فى هذه التظلمات.