"المضارون من الإيجار القديم" تطالب بإضافة نص فى الدستور بإلغاء القانون

طالبت جمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم"، بإضافة مادة فى الدستور الجديد، تتضمن إلغاء القانون، وتطبيق شرع الله، من خلال تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعطاء الحق للملاك الذين عانوا بسبب هذا القانون لسنوات طويلة ماضية.

وحسبما قال عمرو حجازى المنسق العام للجمعية لـ"اليوم السابع"، فإن إدارة الجمعية وأعضاءها من ملاك العقارات القديمة، يرفضون عرض مشروع تعديل القانون على الحوار المجتمعى، وفقا لما أكدته وزارة الإسكان والمعنية حاليا بتعديل هذا القانون.

وطالب حجازى، بضرورة أن يمتد نطاق تطبيق مواد الدستور الجديد على القوانين واللوائح الصادرة قبل إقرار الدستور، أو أن يتضمن مادة تقر بإلغاء قانون الإيجار القديم وتطبيق شرع الله، لافتا إلى أن أضرار هذا القانون مستمرة وتحدث كل يوم، من خلال انهيار العقارات بسبب قدمها، مشيرا إلى انهيار نحو 162 عقارا منذ شهر مايو وحتى الآن.

كانت جمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم" أعلنت عن تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم 16 نوفمبر الجارى أمام ماسبيرو، اعتراضا على التصريحات المتضاربة لعدد من مسئولى وزارة الإسكان، حول تعديل القانون، وإدخال زيادات طفيفة على القيمة الإيجارية.

ومن جانبه، استنكر مصدر مسئول بوزارة الإسكان ما ستقوم به الجمعية من تنظيم وقفات احتجاجية اعتراضا على ملامح القانون، مؤكدا أن اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان لتعديل قانون الإيجار القديم لم تنته بعد من وضع أى ملامح حول تعديل القانون أو تحديد مدد زمنية ونسب معينة لرفع قيمة الإيجار.

وقال المصدر، إن عمل اللجنة مازال فى بدايته من خلال دراستها لكافة القوانين السابقة فى هذا الإطار، مضيفاً أن اللجنة لم يتجاوز عدد مرات اجتماعها حتى الآن 3 مرات، وليس من المنطق أن يتم تحديد ملامح لتعديل القانون خلال هذه المرات فقط، خاصة أن الفترة المحددة لوضع التعديلات تصل من 3 إلى 6 أشهر.



أخبار متعلقة..

"المضارون من الإيجار القديم" تنظم وقفة احتجاجية أمام "ماسبيرو"