قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الطعون التى أقامتها كل من الحكومة والشركة القابلة لكيماويات على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، ببطلان عقد بيع الشركة، وإعادتها إلى الدولة بجلسة 3 ديسمبر المقبل للاطلاع، وتقديم الأوراق والمستندات.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا بالتأجيل بجلسة 21 يناير 2013 المقبل، إلا أن عددا من عمال الشركة الذين حضروا الجلسة اعترضوا على القرار، ونددوا بقرار المحكمة واعتبره نوعا من الإطالة فى نظر القضية، وهو ما يزيد من إهدار حقوقهم، كما رددوا هتافات ضد هيئة المحكمة، وتقدم محامو العمال بطلب بتقصير الأجل، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 ديسمبر المقبل.
ونظم عدد من عمال الشركة وقفة أمام مجلس الدولة، وندد المتظاهرون فى وقفتهم بموقف الحكومة بالطعن على الحكم، وطالبوا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتدخل وتنفيذ الأحكام لإنهاء أزمتهم، وإعادة العمال المفصولين منهم إلى العمل وصرف كافة مستحقاتهم.
