القوى المدنية ترفض المادة 67 من الدستور الخاصة بحقوق الأطفال

قال التيار الشعبى إن 38% من الشعب المصرى أطفال تحت سن الثامنة عشر، وهم مهددون بصدور المادة 67 من الدستور الجديد، التى تشمل تراجعا كبيرا عن أحلام العاملين فى مجال الطفولة، منها عدم تحديد سن الطفل، وهو ما يترك هذا السن للمشرع الذى يستطيع أن يقرر أى سن للزواج، الخدمة العسكرية، للمحاسبة القانونية.. إلى آخره.


وأضاف التيار فى بيان أصدره اليوم الاثنين، أن المادة 67 لا تنص على حماية الطفل من الأذى الجسدى والجنسى مع العلم أن 80% من حالات العنف الجسدى والجنسى تكون من الأسرة أو المدرسة أى من المسئولين على حماية هذا الطفل وعدم النص على معاقبتهم ستؤدى إلى تفاقم مشكلة أطفال الشارع، زنى المحارم، العنف الأسرى... إلخ.

ولفت التيار إلى أن عدم إلزام الدولة بالرعاية الصحية للأطفال عن طريق التأمين الصحى سيؤدى إلى تفاقم مشكلة الأطفال المبتسرين والوفيات تحت سن الخامسة والتى تعتبر عالية فى مصر بسبب عدم توفير الرعاية الصحية المجانية لهذه الفئة.

ووقع على البيان عددا من القوى السياسية والأحزاب والحركات والائتلافات منها ( التيار الشعبى المصرى - الحزب الديمقراطى الاجتماعى - حزب المصريين الأحرار- حزب التحالف الشعبى - حزب التجمع - الحزب الاشتراكى - حزب مصر الحرية - الحزب الناصرى - بهية يا مصر- الجبهة الوطنية لنساء مصر - الاتحاد النوعى لنساء مصر - حملة دستورنا حقنا - مصريات مع التغيير- مصر المتنورة - مصر الحرة – حاكموهم - مصرية حرة – شايفنكم – اتحاد شباب ماسبيرو – صوت المرأة المصرية- حركة المصرى الحر - المعهد المصرى الديمقراطى - مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف - رابطة المرأة العربية - المركز المصرى لحقوق المرأة).