إحالة بلاغ يتهم المخلوع وفهمى بالاستيلاء على ذهب السكرى للنيابة

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من الدكتور أحمد مهران المحامى ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والدكتور خالد حفى المحامى، ومدير مركز الباحثين القانونيين ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية السابق، وعصمت الراجحى رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية "سنتامين"، وسامح فهمى وزير البترول السابق إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق، وذلك لاتهامهم بنهب ثروات مصر والاستيلاء على الذهب المستخرج من منجمى العلاقى والسكرى.

وذكر الشاكيان فى بلاغهما الذى حمل رقم 3983 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن النظام السابق بشرنا برخاء كبير يبدأ من عام 2010 على أقصى تقدير عقب توقيع الحكومة المصرية ممثلة فى وزير البترول عقدا مع الشركة الأسترالية لاستخراج الذهب من وادى العلاقى والسكرى عام 2005، وقد صرح وزير البترول "سامح فهمى" بأنه سيبدأ استخراج أول سبيكة ذهب مصرية فى أواخر عام 2006، ثم يبدأ المنجم فى إخراج 80 طن من الذهب سنويا باحتياطى يصل إلى 120 مليار أوقية، كما تم بالفعل، إلا أن المشكو فى حقه الثالث استولى على ما تم استخراجه، ومازال السرقة لذهب السكرى قائمة حتى بعد صدور حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد استخراج الذهب من منجم السكرى، وأن كل ذلك كان يتم تحت سمع وبصر الرئيس المخلوع.

وطالبا فى نهاية بلاغهم سرعة التحقيق مع المشكو فى حقهم، ووقف أنشطة استخراج الذهب الخاص بشركة "سنتامين" من منجم السكرى وسرعة تدخل الجهات الإدارية، واتخاذ الإجراءات لمعالجة أوجه القصور والعوار التى شابت هذا التعاقد والعمل على ضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد، وتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة عمليات استخراج الذهب.