"يسرى": باب الحقوق والحريات يحتاج للصياغة ليوافق الشريعة الإسلامية

قال الشيخ الدكتور محمد يسرى إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إن الصيغة الأفضل للمادة الثانية للدستور تكون فى حذف كلمة "مبادئ"، مضيفاً:" نطالب أن يكون نص المادة الثانية من الدستور – الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع-"، موضحاً أن المادة 221 تحفظ الشريعة الإسلامية لأنها تنص على مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

وأكد الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض المواد فى مسودة الدستور تحتاج لإعادة الصياغة لتتوافق مع الشريعة الإسلامية، ضارباً بعدد كبير من مواد باب "الحقوق والحريات والواجبات العامة"، منها المواد (41) التى تنص على "حرية الفكر و الرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، والمادة (42) التى تنص على "حرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية".