"موسى" يطالب بوضع مواد سياسية للموازنة العامة للدولة بالدستور

قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إنه لابد أن يحتضن الدستور الجوانب الاقتصادية، مشدداً على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد وضع مواد سياسية للموازنة العامة للدولة، ووضع حدود لتصرفات الحكومات فى الاقتصاد كما يحدث الآن مع قرض الصندوق الدولى، متسائلا كيف لا يتناول الدستور مفهوم الضريبة؟، بالإضافة لوضع قواعد لمن يدفعونها حتى لا يتحملها الفقراء لصالح الأغنياء، وضرورة وضع ضوابط فى الدستور بشأن الصناديق الاجتماعية وتمويلات النشاطات السياسية.

وأوضح موسى فى رسالته التى ألقاها بالنيابة عنه الدكتور محمد مدكور فى مؤتمر "دستور لكل المصريين" الذى نظمته مؤسسة المصرى للطباعة والصحافة والنشر، صباح اليوم الأحد، أن الدستور يحتاج للعمق فى وضع المواد حتى توضع قواعد ثابتة ومحددة تمنع من اختراقها أو الجور عليها.