مشادات ساخنة بـ"التأسيسية" بسبب سيناء والنائب العام.. "نصار" لـ"شاهين": أنتم غير مسيطرين ومش عارفين تحموا البلد.. واللواء يرد: لولا القوات المسلحة لما كانت الثورة

شهد اجتماع الجلسة العامة للجمعية التأسيسية اليوم عدة مشادات ساخنة بين أعضاء الجمعية، منها مشادة بين اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة فى الجمعية وعضو المجلس العسكرى السابق والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بسبب أحداث سيناء، فيما وقعت مشادة بين عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية انسحب على إثرها سلطان من الجلسة، وتجددت مناقشة أزمة النائب العام وقضية استقالته أو إقالته، وأعلن الغريانى أنه لن يقول ما عنده فى تلك الأزمة مهما كانت النتائج، لافتا إلى أن ما عنده فى منتهى الخطورة، وعلق الدكتور عصام العريان القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية ووجه حديثه للغريانى، قائلا: "نحن نعرفك يا ريس ونعرف تاريخك ونعرف مواقفك المدافعة عن استقلال القضاء، ونعرف أيضا من كان خادما لنظام مبارك، فى إشارة إلى النائب العام".

كما شهدت الجلسة مناقشات حادة حول لجنة الصياغة بالجمعية، ما دفع الدكتور محمد محسوب إلى أن يقول: "مش هنكمل فى اللجنة" لكن الغريانى تدخل، وهدأ من الجو وطالب الأعضاء بوضع جدول زمنى للانتهاء من الدستور.

بدأت المشادة الأولى حينما سألت ماريان ملاك، العضو الاحتياطى بالجمعية، اللواء ممدوح شاهين، عما يحدث فى سيناء مازحة: "أنا جاية عشان اتخانق معاك، إزاى مش عارفين تسيطروا على سيناء" فرد شاهين: "مين قال إن إحنا مش مسيطرين".

وتدخل الدكتور جابر نصار موجها كلامه لشاهين بحدة: "أنتم غير مسيطرين ومش عارفين تحموا البلاد"، فانفعل شاهين قائلا: "لولا الجيش ما كنتش قعدت هنا، ولولا الجيش لما كانت هناك ثورة أو دستور جديد"، ورد نصار بانفعال: "لولا الثورة ما كان أحد عرفك، وما كنت قعدت مكانك، أنا بتكلم بصوت الناس التى ترفض أداء الجيش"، فسأله شاهين: "من وكلك عن الشعب؟"، فرد نصار: "أنا بنقل نبض الشعب الذى هتف فى المظاهرات (يسقط يسقط حكم العسكر)"، فعقب شاهين: "حكم العسكر هو اللى جابك هنا، وكنت فين لما القوات المسلحة بتتشم ليل نهار، وهى بتحمى البلد"، وكادت المشادة أن تصل إلى الاشتباك بالأيدى لولا تدخل المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية لاحتواء الموقف، وتدخل معه عدد من أعضاء الجمعية، وقاموا بتهدئة الطرفين، ونزل الغريانى من على المنصة لاحتواء الموقف.

بينما وقعت مشادة بين الغريانى وعصام سلطان، حينما طلب سلطان الكلمة فرد عليه الغريانى بأن الدور لم يأت عليه بعد، فانفعل سلطان وغادر الجلسة، مؤكدا أنه أرسل ورقة طلب فيها الكلمة، وأنه لاحظ أن من يرسل ورقة لا يأتى دوره فى الكلام، فى حين أن من يأخذ الكلمة بالقوة يتحدث مرة ومرتين.

من جهة أخرى، هاجم الدكتور محمد محسوب، وزير المجالس النيابية ورئيس لجنة الصياغة، من انتقدوا أداء اللجنة وقال "ما هو موجود بين أيدينا هو إنجاز لجنة الصياغة لأنه كانت تأتينا مواد متناقضة من بعض اللجان".

وأضاف "لجنة الصياغة لا تصدر دساتير وإنما تخلق إطارا دستوريا من أعمال اللجان" وتابع "أتحدى أن تكون هناك وجهة نظر قدمتها إحدى اللجان، وتم إهدارها فى لجنة الصياغة".

وأشار إلى أن دور لجنة الصياغة يتمثل فى الصياغة القانونية واللفظية للمواد، وقال معاتبا "كنت أتمنى أن يقابل جهد اللجنة بالشكر لا بالنقد ولن نكمل العمل فى لجنة الصياغة"، وقال محسوب عقب الجلسة "أنا لم أنسحب وكده كده لجنة الصياغة أنهت أعمالها".

كذلك شهدت الجلسة تأكيدا من المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن العدو الإسرائيلى الذى احتل سيناء عام 1967 وتعرض لمقاومة شرسة من لأهالى سيناء تعامل بشكل أفضل من الطريقة التى تعامل بها النظام السابق معهم.

وقال إن أهالى سيناء كانوا سعداء بعودة شبه جزيرة سيناء للإدارة المصرية، وعلينا فى مصر الثورة أن نقدم لها ما تستحق وإن لم نعرف هذا الفارق فإننا ندفن رءوسنا فى الرمال، وقال معقبا على الدكتور جابر نصار عضو الجمعية: "محدش يزايد على وطنيتى وذلك عندما طالب نصار بأن تحذف من المضبطة، وهو أكد عليه محمد الفقى عضو الجمعية التأسيسة بأن شواطئ سيناء فى عهد العدو الإسرائيلى كانت أفضل من عهد مبارك، حيث منع العدو الإسرائيلى التعدى على شواطئ سيناء، ولذلك هى الشواطئ الوحيدة التى لم يتم الاعتداء عليها فى مصر.

من جهة أخرى، رفض الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، وممثل الهيئة الاستشارية المعاونة للجمعية، فى بداية الجلسة، اعتبار الجمعية أعمال اللجنة "شكلية"، وطالب أعضاء الجمعية بضرورة تحديد دورها، لأنها ليست مشكلة للتستر على أعمال الجمعية، على حد قوله، أو الاكتفاء بأنها لجنة فنية تبدى رأيا فقط بشأن مواد الدستور، مشددا على ضرورة مشاركة اللجنة فى صياغة الدستور عبر تمثيلها بلجنة الصياغة بالجمعية.

وهدد بدوى بانسحاب جميع أعضاء اللجنة الاستشارية واستقالاتهم، ما لم يكونوا جزءا مشاركا فى صنع دستور البلاد الجديد، موضحا أن اللجنة اطمأنت لمدنية الدولة من خلال نصوص مواد مسودة الدستور، إلا أنه انتقد احتواء المسودة على عبارات فضفاضة غير محددة، وشعارات جوفاء لا مكان لها بالدستور، والذى يجب أن يكون الإيجاز فى صياغات المواد هو الأساس.

وأوضح المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، أنه سيتم تشكيل لجنة صياغة مصغرة، لا يزيد عدد أعضائها عن ثلاث أعضاء، ويتم اختيارهم بدقة، على اعتبار معيار الكفاءة القانونية، دون مراعاة للتمثيل الحزبى، بهدف الصياغة النهائية لما تقره الجمعية خلال جلساتها العامة.

واقترح حسين دراج، أمين عام الجمعية، ثلاثة أسماء هم حسين حامد ومنصف سليمان والغريانى، وأضاف إليهم الغريانى المستشار منصف سليمان، ووقع خلاف بين الدكتور جابر نصار والغريانى ترتب عليه إرجاء إعلان أسماء أعضاء لجنة الصياغة المصغرة إلى غد، بينما علق الدكتور محمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وعضو الجمعية قائلاً: "حتما سيكون هناك أخطاء فى مسودة الدستور ولكن يجب أن نعدل الأخطاء دون أن نعطل الأعمال".