فى قضية "أسهم الدخيلة".. الدفاع للمحكمة: عز عمل بمبدأ "أى شئ يمكن أن يحققه المرء ما دام يعمل من أجله".. ويؤكد: النيابة فسرت كل شئ على أنه جريمة.. وأموال الإنفاق على المكاتب القانونية عادت بالنفع

استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، لليوم الثانى على التوالى، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر بـ687 مليونًا و435 ألف جنيه.

بدأت الجلسة باعتذار حجازى المحامى عن عدم حضور موكله، المتهم الأول فى القضية إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، نظرا لتعرضه إلى ظروف صحية قهرية، موضحا أنه سيحضر فى الجلسات اللاحقة، ثم ترافع محمد الرافعى محامى المتهم أحمد عز، وأخذ يسرد فى سيرة عز الذاتية، ويوضح مقدار نشاطه وتفوقه فى مجال الصناعة والتجارة، ولكن المستشار قنصوة قاطعه لخروج ذلك الكلام عن موضوع الدعوى، ليرد الرافعى بأنه فقط يحمل أمانته من المتهم إلى الهيئة القضائية.

وقال الرافعى، إن عز آمن بقيمة العمل انطلاقا من مبدأ "أى شىء يمكن أن يحققه المرء، ما دام يعمل من أجله"، وبدأ عز من مؤسسة والده فى مجال التجارة والعمارة، وحديد التسليح، وتخرج من كلية الهندسة القسم المدنى عام 1982، وأنشأ أول الشركات الخاصة به، وهى العز للسراميك والبرسلين الجوهرة، وتمكن من تنميتها وقيدها ببورصة الأوراق المالية، وفى الوقت الذى كان يتجه فيه الجميع إلى النشاط التجارى، اختار عز لنفسه المجال الصناعى، واتجه لصناعة الصلب، وأسس لنفسه عدة شركات فى هذه الصناعة الثقيلة، ونمى شركاته لدرجة منافسة كبريات الشركات العتيقة فى السوق، فحين كان إنتاج الدخيلة 1.3 مليون طن سنويا، وهى المنشأة عام 1982، كان يبلغ متوسط إنتاج شركات العز 950 ألف طن سنويا، وهى المجموعة المؤسسة عام 1996.

وقال الدفاع إن النيابة العامة فسرت كل شىء قام بعه عز على أنه جريمة، وأنها غزلت الاتهامات بدقة، حتى لا يستطيع المتهم الفكاك منها، فتارة وصفت زيادة رأس المال على أنه جريمة، وتارة أخرى تعتبر تقليل رأس المال على أنه جريمة، وأن النيابة جرمت مساهمة عز فى رأس مال الدخيلة، ووصفت ذلك بأنه تواطؤ، لتفتيت الملكية العامة، ورفع الدفاع صوته، مؤكدا أن لعز الفضل فى ازدهار الدخيلة وتعظيم أرباحها، وأنه على مدار السنوات العشر، التى أدار فيها مجلس إدارة الشركة، استطاع تحقيق أرباحا لها بمقدار 12 مليار جنيه، فى حين أن أرباحها فى متوسط السنوات العشر قبل إدارة عز لها، لم يكن يتجاوز 950 مليون جنيه فقط.

وانضم المحامى إلى الدوافع التى ساقها زملاؤه، وتعجب من أن المتهمين يحاكمون الآن أمام محكمة الجنايات، بناءا على قرار استثمارى، لوقائع ولدت بناء على نظام اقتصادى متغير، تبعا لظروف السوق فما يتاح الآن يمنع غدا، وقدم مجموعة من الدوافع القانونية، منها انتفاء القصد الجنائى فى جريمة الاستيلاء، بدليل أنه تم إغلاق مكتب ألمانيان وأبقى فقط على مكتب إنجلترا، ولو كان هناك قصد جنائى لبقى على المكتبين، وأن ما اتخذ من قرار فى ذلك الوقت، هو قرار استثمارى رشيد، اتخذ بناء على دراسة جدوى.
وأوضح بأن الأموال التى تم إنفاقها على المكاتب القانونية، عادت بالنفع على شركة الدخيلة، وليست هى مصاريف تم إنفاقها بلا فائدة، حيث إن مكتب "بيكر ماكنزى" من أكبر مكاتب المحاماة فى العالم، وكذلك مكتب "جاكسون باركون" من أكبر المكاتب فى إنجلترا، والتى كانوا يتعاملون مع شركات عز، التى جنبت العميل الأجنبى السفر إلى مصر ووفرت له كثير من النفقات، وقامت بدور الوسيط، علاوة على أنها كسبت العديد من القضايا، التى تخص شركة الدخيلة، وأنقذتها من الدمار والخسارة، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أن الصلب الذى يتم استيراده من مصر، يباع بسعر رخيص، وأن هذا يهددها، ولذلك ستطبق رسم إغراق عليه، وهذا القرار الأمريكى كان سيغلق الكثير من الأسواق، إلا أن مكتب "بيكر ماكنزى" قام برفع دعوى ضد أمريكا، وصدر حكم بمنع تطبيق الإغراق على شركة العز.

وأشار إلى أن عز، ليس من مصلحته الإضرار بشركة الدخيلة، فلا توجد مصلحة معارضة بين مصلحة المساهم ومصلحة الشركة، ودفع بتناقض الدليلين الفنيين المقدمين بالأوراق، بشأن واقعتى فحص خامى البليت d.r.a، حيث تناقض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بشأن الضرر، كما أن تقارير الكسب تناقضت مع نفسها، حيث برأت عز قبل الثورة وأدانته بعدها.

وتابع الدفاع عن المتهم الثالث، لبيان جريمة التربح، فدفع أولا بعدم صحة ما ورد بأمر الإحالة من قيام المتهم الثالث بإصدار الأمر، بإصدار السداد المعجل فى شركه العز، ودفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهم، حيث استندت النيابة العامة فى إقامه هذا الاتهام على أن هناك جدولا محددا للسداد، وأن هذا الجدول تم مخالفته، وعدم الالتزام به، مما ترتب عليه ضم أوصول فائدة تقدر بمليون دولار، تمثل فارق القيمة المعجلة و السداد.

وأشار الدفاع إلى محضر مجلس الإدارة مبينا أن المحضر الذى عقد فى 7 مايو 2009، لا يوجد به أن هنالك أى جدول للسداد، حيث انتهى هذا المحضر بالموافقة بالإجماع على الاكتتاب فى عدد 33 مليون سهم، من أسهم زيادة رأس المال لشركة العز للحديد المسطح، و هذا المنطوق للمجلس لم يرد به أبدا وجود جدولا محددا، و ملزما يجب الالتزام و الوجوب والتنفيذ به، ولابد أن تكون الجداول الزمنية محددة و معتمدة، إنما ما ورد فى مجلس الإدارة لم يذكر ذلك.