قال الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة الأسبق، إن المسودة الأولية للدستور تتضمن حوالى 90% من النصوص الموجودة بدستور 71، والتى لم يطرأ عليها أية تعديلات، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن تحظى عدد كبير منها بأولوية فى التغيير، مستشهداً فى حديثه بتكرار وجود المادة 82، والتى تسمح باستمرار عضو مجلس الشعب فى منصبه الحكومى، متسائلا، "كيف يجمع العضو بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟".
وانتقد فكرى، خلال كلمته بالندوة التى نظمها اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة عصر اليوم، الأحد، بمسرح الكلية، أداء لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور فى نقل عدد من مواد دستور 71 دون الالتفات إليها لتعديلها، قائلا، "أنا سامع إنهم بيصيغوا على نار هادئة، وأنا أقول إنهم بينقلوا على نار هادئة".
كما انتقد فكرى عدم تضمن المسودة الأولية للدستور، شرط حسن السمعة لعضو البرلمان، لافتاً إلى أنه فى فترة ما أثيرت شائعات حول تورط أحد الأعضاء فى الاتجار بالمخدرات، متعجباً من استمرار منح عضو البرلمان الحصانة حتى فترة العطلة البرلمانية، قائلا، "ما الداعى لاستمرار الحصانة البرلمانية من الأساس، ففرنسا ألغتها منذ الخمسينيات".
الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة الأسبق
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة