بعد أن نجحت هذه الثورة فى إسقاط النظام، أصبح هناك آمال لدى المواطن المصرى بأن واقعه الاقتصادى سيتغير، وكثرت الأحاديث فى تفسير كيف وصلت مصر إلى هذا المستوى من الفقر الشديد؟ هل هو فقر أم إفقار؟ ما هو دور سياسات واستراتيجيات النظام السابق فى انتشار الفقر؟ هل النظام السياسى المصرى الجديد سيكون قادرا على محاربة الفقر؟ هل يمكن تحقيق نتائج ملموسة على هذا الصعيد قريبا، أم أن ذلك يحتاج لسنوات طويلة؟
فالفقراء والعاطلون فى مصر بعد الثورة لا يستطيعون الانتظار أكثر من ذلك، لأنهم أكثر الفئات التى تدفع فاتورة الثورة ولم يصل إليهم نتائج هذا التغيير، فهؤلاء لا يعنيهم بالدرجة الأولى الصراعات السياسية ولا من سوف يتولى الحكم من عدمه بقدر ما يشغلهم أن يجدوا ما يعينهم على الحياة اليومية، فى توفير دخل يومى بطريقة يحصلون على الضروريات، فلا يحلمون بالترفيه وإنما بحياة عادية، لأن الانتظار أكثر من ذلك يقتل هؤلاء فهل سوف تقوم الدولة بالقضاء على الفقر.. أم على الفقراء؟
ولمن لا يعرف أن مصر بها أكثر 50 ألف حاصل على ماجستير ودكتوراة (حسب معلوماتى)، إما عاطلين ويسعون لإيجاد فرصة عمل، وإما مؤقتين، ويسعون للتثبيت، هؤلاء حصلوا على تلك الدرجات العلمية على نفقتهم الخاصة، واستقطعوا من قوتهم وأسرهم، من أجل التعليم، وقضوا أخصب سنوات عمرهم فى البحث العلمى، وإيجاد فرصة حياة كريمة، وكان وعد الرئيس بتعيين كل حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه، إلا أن وعده لم يف به، بحجة العسرة التى تمر بها موازنة الدولة، لكن الحقيقة المرة التى لا أستطيع استيعابها، فى ظل تردى حالة العلماء، قامت الحكومة بزيادة مرتبات ضباط الشرطة للمرة الرابعة والجيش للمرة الثالثة وبدل العدوى لوكيل النيابة 3000 جنيه والمضيفة 5000 جنيه ألا تستحى الحكومة بأن يكون هذا تفكيرها ؟ إلا تستحى الحكومة من تخاذلها من توفير عيشة كريمة لهؤلاء الذين يريدون خدمة مصر بما نفذوه من أبحاث ودراسات علمية، أن الحكومة ملزمة بتوفير عائد لهؤلاء، تكفل لك أقل سبل الحياة، ألا تستحى أن يتقدم عدد من الحاصلين للماجستير والدكتوراة لوظيفة غفير؟ هذا حدث بالفعل، وللأسف لم يتم قبولهم نظراً لعدم تطابق الشروط عليهم، وعجبى !!!
نريد أن يكون لكل مصرى دخل يومى يوفر له الحياة الكريمة وهذا لا يمكن أن يحدث فى وجود منظومة من الفساد، وعدم إتاحة وتكافؤ الفرص لكافة الشعب بدرجة متساوية، فلماذا يطلب من الشعب إطاعة القواعد وتنفيذ واجبات الدولة عليه، ولم تقم الدولة المتمثلة فى الإدارة الحاكمة فى توفير حقوقه المشروعة، والتى لابد من توفرها، دون الاشتراط بقيام الأفراد بواجباتهم، لكن تحقيق الواجبات على الأفراد يحكمها القانون ويعاقب عليها فى حالة عدم تنفيذها، فلقد عانى الشعب الكثير، وكل أمله فى حياة كريمة، والأمر يحتاج لقرارات جريئة، إننا نود قرارين من الرئيس أو الحكومة فقط الآن تسعد بهما الملايين ":1- مصر خالية من العمالة المؤقتة- قرار رئاسى بجعل مصر خالية من العمالة المؤقتة، والقرار الآخر " 2- بدل إعانة لكل عاطل أو فقير تحت خط الفقر - لا يجد ما يوفر له قوت يومه،- قراران فى منتهى الأهمية والضرورة، ولا يمكن تأجيلهما يوماً واحداً.
هشام قنديل
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
The old falkon
الأمل لولاه عليّ
عدد الردود 0
بواسطة:
hamdy mostafa
لا يا سيدى موش ها تستحى !!!!!!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
osama abbas
رد على الأستاذ hamdy
و نسيت ليه زيادة أساتذة الجامعة
عدد الردود 0
بواسطة:
عايدة
اللى اختشوا ماتوا