أعلن الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أنه سيتم الانتهاء من وضع الدستور خلال 3 أسابيع أو شهر على الأكثر، وفى ذلك مشكلة كبيرة لم يفطن إلى أبعادها وخطورتها أحد: وهى أن الانتهاء من وضع الدستور سيرفع من نسبة البطالة فى مصر إلى الضعف، وهو أمر خطير وآفة من آفات الثورة التى كان تغيير الدستور أحد إفرازاتها، فهى للأسف أخرجت أسوأ ما فينا ولم تدار عيوبنا، فنحن شعب يهوى الكلام، والتصريحات مع الإشارة بإصبع الأستاذية وأحياناً بكف المعلمة، وربما بنظرة الشماتة، وابتسامة الخباثة، فكثير من وسائل الإعلام ستأتى "بضلفها" لأنها لم يكن لها عمل إلا مع المكلمنجية منتقدى الدستور وبنوده. حتى أن بعض بنوده تم رفضها قبل الانتهاء من مسودتها، وهناك من يطالب بأن تضم اللجنة التأسيسية ممثلين عن كل فئات الشعب، وممثلين عن طوب الأرض باعتباره حجر الزاوية فى البناء الحضارى المنظور الذى تنشده مصر بعد وضع الدستور. فكيف نتجاهل لبنة أساسية فى البناء الحضارى؟. ثم أن بعض المكلمنجية لا يقولون إلا فى الدستور عمال على بطال كما نقول فى عاميتنا. فهم ينتقدونه ويتهمونه بالفئوية، وبأنه لا يمثل رأى الشعب. ويريدون أن يفرضوا رأيهم على الشعب، وبئس الرأى، فهو يخالف القيم والعادات والتقاليد والأصول (لأنها فى رأيهم دقة قديمة)، وهذا الرأى يخالف أبسط قواعد الأخلاق.
هذا الانفلات الكلمنجى أتاح الفرصة لبعض شواذ الغرب ليقولوا رأيهم فى دستورنا! وأن يتجرأوا بالمطالبة أن يتضمن الدستور تحقيق أهوائهم وانحرافاتهم فى ظل الهيصة السائدة.
وبعض المنتقدين انسحب من اللجنة التأسيسية لكنهم لا يكفون عن انتقادها واتهامها والتشكيك فيها كنوع من الإسقاط ليوهموا الناس أن اللجنة هى الفاشلة وليسوا هم. وهؤلاء أيضاً لن يجدوا عملاً يشغلون به وقت فراغهم وبطالتهم، فكيف سنرى طلعاتهم البهية وقد انتهت أسباب أكل عيشهم ومظهريتهم الفهلوية؟. مما سيرفع نسبة البطالة البطالة فى مجتمع واقف حاله، وإذا بقى على حاله سيتهاوى لا محالة. وربنا يستر. ودستور يا أسيادنا.. حابس حابس. . ربنا يكفينا شركم مش عايزين منكم لا أخضر ولا يابس.
