تضارب الأنباء حول استجواب الرئيس الإيرانى فى البرلمان

فى الوقت الذى ذكرت فيه وسائل إعلام إيرانية أنه تم قراءة طلب قدمه عدد من النواب وموقع من 77 نائبا برلمانيا لاستجواب الرئيس محمود أحمدى نجاد داخل البرلمان الإيرانى اليوم الأحد، ذكرت وكالة أنباء فارس على لسان النائب حسين سحابى نيا أن التوقيعات وصلت لـ83 توقيعا وحتى إعلان الإستجواب من الممكن أن يسحب بعض النواب توقيعاتهم.

وطبقا لوكالة إيرنا أن الأسئلة التى ستوجه لرئيس الجمهورية ستكون بشأن الانخفاض الحاد الذى شهدته العملة الإيرانية مؤخرا وزيادة معدل التضخم، بالإضافة إلى استيراد سيارات من الخارج (15700 سيارة)، وكذلك بشأن تحديد سعر القمح وعدم إعطاء قيتمة للمزارعين مما أدى إلى استخدامه كعلف للحيوانات وتهريبه لدول الجوار.

وأشارت تقارير إلى أن نجاد مازال يتمتع بدعم من المرشد وأنه ربما يتدخل لعدم استجوابه مرة أخرى أو للحيل دون ظهور الخلافات بينه وبين السلطات القضائية والبرلمانية علنيا.

ويعتبر بعض النواب الإيرانيين أن حكومة نجاد هى المسئولة عن أزمة العملة، وارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير أمام الريال الإيرانى، ووفقاً للمادة الـ88 من الدستور الإيرانى، يحق لربع عدد نواب المجلس طرح أسئلة مكتوبة على الرئيس أو أى من الوزراء، ويتوجب عليه تقديم إجابات وافية إلى المجلس فى فترة زمنية لا تتجاوز الشهر.