قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس أحمد عبد الحليم، تجديد حبس رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول السابق يحيى شنن، ومدير عام منطقة مصر للبترول بالسويس أحمد محمود فتح الله، و4 متهمين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتهريب مواد بترولية مدعمة قيمتها أكثر من 110 ملايين جنيه.
كانت النيابة العامة بالسويس قد أمرت بحبس 6 من كبار المسئولين السابقين والحاليين بشركة مصر للبترول بالسويس 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية، بعد قيام هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على المتهمين، وقررت النيابة العامة بالسويس للمرة الثانية حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
يذكر أن من بين المتهمين مسئولين سابقين بشركة مصر للبترول بالسويس هما: المهندس يحيى محمد عبد العال شنن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول بالسويس السابق، والمهندس أحمد محمود فتح الله مدير عام شركة مصر للبترول السابق، وأربعة مسئولين حاليين بشركة مصر للبترول بالسويس هم: المهندس وحيد. م. س مدير عام الإدارة الهندسية، والمهندس حامد. م. ا مدير عام إدارة المبيعات، والمهندس محمد. ع. ع رئيس قسم تموين الطائرات، والمهندس محمود. ا. ع مدير عام منطقة البحر الأحمر.
وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين، أنهم على مدى السنوات السبع الماضية قاموا بتهريب السولار والبنزين، مستغلين مناصبهم التى سهلت لهم إصدار تصاريح مرور السيارات النقل من غرب قناة السويس إلى شرقها بسيناء وهى محملة بالسولار والبنزين، حيث كان يتم "تدويل " التصاريح بأنها مرسلة إلى محطات السولار والبنزين بسيناء من أجل المرور بمعديات قناة السويس، ويتم بعد ذلك تهريبها إلى أنفاق غزة ليتم بيعها بأضعاف أسعارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة