أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، نظر استشكال يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، على عدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بالإفراج عنه، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع بتقديم أحكام القضاء التى تنص على أحقيته فى الإفراج.
عقدت الجلسة فى تمام العاشرة صباحاً داخل غرفة المداولة، وحضر يوسف عبد الرحمن من محبسه مرتدياً بذلة السجن الزرقاء، نظراً لإدانته فى قضية المبيدات المسرطنة والحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من منصبه وبراءته من تهمة توريد 85 ألف طن مبيدات مسرطنة، وحضر معه خالد قطب المحامى الذى طلب إخلاء سبيل موكله استناداً إلى أحكام القضاء الإدارى.
وأوضح الدفاع أن المجلس العسكرى أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من المساجين وفق شروط معينة، ونفذت وزارة الداخلية ومصلحة السجون القرار على قرابة 62 حالة فقط، فيما أقام عدد كبير من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط طعون أمام محكمة القضاء الإدارى يطالبون فيها بإخلاء سبيلهم لانطباق الشروط عليهم، وقد صدق القضاء على تلك الطعون وقضى بالإفراج عن قرابة 200 متهم بأحكام واجبة النفاذ.
ولكن وزارة الداخلية استشكلت على هذا القرار بالإفراج أمام محكمة عابدين الابتدائية التى رفضت طعون الداخلية وقضت بعدم اختصاصها بما يؤيد أحكام القضاء الإدارى، وأحقية يوسف عبد الرحمن فى الإفراج عنه وطلب المحامى أجلا لتقديم مستندات وصور رسمية من الأحكام والطعون أمام تلك المحاكم المتعددة.
وقال يوسف عبد الرحمن من داخل قفص الاتهام، إن عدم إخلاء سبيله يعد تعنتاً وتعسفاً من السلطات ضده، وعدم الاعتراف بأحكام القضاء الإدارى، خاصة مع رفض طعن الداخلية وكون حكم الإفراج عنه نهائيا وواجب النفاذ وصادر له قرار تنفيذ بالقوة الجبرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة