المهندسون بمركز الغربية لصيانة الأجهزة الطبية يهددون بالإضراب المفتوح

هدد المهندسون العاملون بمركز الغربية لصيانة الأجهزة الطبية والتبريد والتكييف التابع لمديرية الشئون الصحية بالغربية بالاعتصام والإضراب المفتوح عن العمل احتجاجا على تجاهل مطالبهم بإصدار اللائحة المالية والإدارية، وتجاهلهم فى الكادر الوظيفى، من حيث الزيادات والعلاوات التى صرفت لجميع العاملين بوزارة الصحة من ممرضين وفنيين وعمال وأطباء، وتجاهل المهندسين العاملين بمراكز الصيانة الطبية، مؤكدين أن دورهم لا يقل أهمية عن دور الطبيب.

وقالوا فى مذكرة عاجلة تقدموا بها للمستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية، ووزير الصحة، إن قرارات الزيادة والعلاوات شملت جميع الفئات بالوزارة من أطباء وممرضات وفنيين صحيين وعمال وفنيى الأجهزة الطبية من خريجى المعهد الفنى الصحى الذين يشرف عليهم المهندسون ويعملون معهم جنباً إلى جنب، فى حين تم تجاهل جميع المهندسين بمن فيهم مهندسى الأجهزة الطبية، وهذا ثابت من جميع القرارات السابقة التى صدرت فى هذا الشأن.

وأضافت المذكرة أن الوزارة بصدد عمل كادر خاص للأطباء والممرضين والعاملين بوزارة الصحة من فئات مختلفة، وتتمادى فى تجاهل فئة المهندسين كعادتها، بالرغم من كون المهندسين بالوزارة لا غنى عنهم فى جميع المجالات بما فيها الأجهزة الطبية والتبريد والتكييف التى هى أساس عمل الطبيب، من حيث الوقاية والتشخيص والعلاج، بل أصبحت عاملاً أساسياً فى نجاح العملية العلاجية بالكامل، وأصبح دور المهندس لا يقل عن دور الطبيب المعالج، بل يساويه، وفى جميع الأحوال لا يستطيع الطبيب العمل بدون وجود المهندس.

واعتبر المهندسون أن ما حدث هو إهدار لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى قامت عليه أهداف ثورة 25 يناير، وقالوا إنهم هم الفئة الوحيدة التى لم تكن لها مطالب فئوية، أو اعتصام، منذ ثورة 25 يناير، مراعاة للظروف التى تمر بها البلد.

وقالوا، إن تجاهل مطالبهم سيؤدى لإضراب شامل يشمل جميع العاملين فى مجال صيانة الأجهزة الطبية، وأجهزة الكلى الصناعى، وأجهزة التنفس، وأجهزة مراقبة المريض، وأجهزة العناية المركزة، مما يهدد بكارثة صحية لو تم تفعيله.

وأكد المهندس محمد صالح والمهندس على العشرى، المتحدثين نيابة عن المهندسين العاملين بمركز الغربية لصيانة الأجهزة الطبية لـ"اليوم السابع"، أن مطالبهم مشروعة، من حيث الحفاظ على حقوق المهندسين العاملين بوزارة الصحة، وأن يشتمل الكادر المزمع إصداره للعاملين بالوزارة على فئة المهندسين.